أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، بمنع جميع المساهمين بشركة (مصر المنوفية) للغزل والنسيج وعددهم 35 مساهما من التصرف والإدارة في أموال الشركة، وذلك حرصا على حقوق العاملين بالشركة، إثر تراكم المديونيات على الشركة بمبلغ 80 مليون جنيه مستحقة لعدد من البنوك والجهات الحكومية نتيجة سوء الإدارة.
كما قرر النائب العام تعيين المهندس محمد عبدالمنعم عبدالغني وكيلا لإدارة تلك الشركة.
وتعود الوقائع إلى البلاغ المقدم إلى النيابة العامة من وزارة القوى العاملة، والعاملين بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج، بأن أحوال الشركة في تدهور منذ عام 1999 وحتى الآن، لتخلي المساهمين بالشركة عن إدارتها، الأمر الذي تسبب في تدني أجور العاملين بالشركة وعدم صرف أرباح لهم خلال تلك الفترة، فيما توالت المشكلات إلى أن انتهت إلى عدم عقد جمعيات عمومية لمجلس الإدارة منذ عام 2006 وحتى الآن.
وتضمن البلاغ أنه تم أيضا بيع ممتلكات وأصول بمعرفة المساهمين رغبة منهم في توقف الشركة، وعدم سداد اشتراكات العمال التأمينية التي تم خصمها من رواتبهم للتأمينات الاجتماعية منذ 10 أعوام، واستيلاء المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات المتعاقبة للشركة على بعض أموالها المتمثلة في حصيلة بيع منتجاتها والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة من البنوك دون استغلال الأموال المقترضة في النهوض بالشركة.
وأسفرت التحقيقات عن أن عدد العاملين بالشركة يبلغ 540 عاملا، ووجود تدهور شديد للموقف المالي للشركة مما أدى إلى تراكم مديونياتها لمبلغ 80 مليون جنيه مستحقة لبعض البنوك ومصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية وشركات توزيع الكهرباء والغاز، وذلك نتيجة سوء الإدارة الذي يرجع لخلافات بين المساهمين وتخليهم عن إدارة الشركة.
وأوضح النائب العام أن التحفظ على أموال الشركة وتعيين وكيلا لإدارتها وتشغيلها إنما جاء حرصا على حقوق العاملين وتشغيل الشركة والنهوض بها.
