سقط العديد من الجرحى من بينهم نائب معارض، واعتقل عديدون آخرون، السبت، في العاصمة الجزائرية خلال تظاهرة من أجل الديمقراطية حظرتها السلطات، حسبما أعلن سعيد سعدي، زعيم التجمع من أجل الديمقراطية الذي دعا إلى المظاهرة.
كانت السلطات الأمنية الجزائرية، قد شددت من إجراءاتها الأمنية فى شوارع العاصمة، حيث نشرت الآلاف من رجال الأمن تحسبا لمسيرة يعتزم حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض تنظيمها، السبت، للتنديد بالأحداث التى شهدتها البلاد فى الخامس من يناير الحالي احتجاجاً على غلاء الأسعار الرئيسية، والتي أودت بحياة ثلاثة متظاهرين وإصابة المئات واعتقال أكثر من ألف شخص، حسب الإحصائيات الرسمية.
ودعت السلطات، فى بيان بثته الإذاعة الجزائرية قبل ظهر السبت، المواطنين، إلى عدم التجاوب مع هذه الدعوة ، مشيرة إلى أن كل تجمهر بالشارع يعتبر إخلالاً ومساساً بالنظام العام.
وأفادت تقارير صحفية بأنه رغم رفض وزارة الداخلية الترخيص لهذا الحزب المحسوب على تيار الديمقراطيين فى منطقة القبائل التى تضم ولايات (بومرداس، وتيزي وزو، والبويرة)، إلا أنه تمسك فى بيان أصدره، بتنظيم المسيرة انطلاقاً من ساحة أول مايو حتى مقر المجلس الشعبي الوطني.
ووفقاً للتقارير ، فإن وزارة الداخلية تتمسك برفض الترخيص لمسيرات فى العاصمة الجزائرية حفاظاً على أمن المواطن، حيث إنها تستقبل يومياً أكثر من أربعة ملايين شخص ، فضلاً على تواجد خمسة ملايين ساكن، حيث تتخوف الوزارة من انزلاقات خطيرة وتجاوزات تستغلها بعض الجهات، فيما تسمح لأي حزب بتنظيم مسيرة خارج العاصمة.
ويعود قرار الداخلية الجزائرية بحظر التجمعات والمسيرات فى العاصمة إلى أحداث يونيو 2001 التي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات واعتقال المئات من المتظاهرين في مسيرة نظمتها حركة «العروش» المحسوبة على تيار الديمقراطيين فى منطقة القبائل احتجاجاً على تهميش منطقة القبائل ونقص الخدمات بها.
من جهته ، دعا سعيد سعدي، زعيم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إلى إطلاق سراح عشرات الجزائريين ، الذين اعتقلوا خلال أعمال الشغب التى تزامنت مع الاحتجاجات التونسية فى وقت سابق من الشهر الجاري.
وكانت الحكومة الجزائرية قررت عقب اجتماعها الطارئ يوم 8 يناير الحالى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض أسعار السكر والزيت وبتعليق دفع الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج الزيت الغذائي.
كما قررت إعفاء مؤسسات الإنتاج والتوزيع من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الأرباح ما يمثل 41% من سعر التكلفة ، وسيطبق هذا الإجراء بأثر رجعي اعتباراً من يناير الحالي إلى 31 أغسطس الماضي.
ولم يتوان الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى فى إصدار تعليمات صارمة لولاة الجمهورية (المحافظون) من أجل فتح أبواب مكاتبهم لحل مشاكل المواطنين ، كما أوصى وزراءه بتفادي أي إجراء يستفز المواطنين خلال عمليات الإسكان والتشغيل التي كثيراًما كانت مصدر احتجاجات، كما حدث فى عدد من أحياء العاصمة العتيقة خلال الأسابيع الأخيرة.
