أعلنت النقابة العامة للأطباء، الأربعاء، عقد جمعيتها العمومية العادية، 31 مارس الجاري، لعرض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على ميزانيتي النقابة خلال عامي 2014 و2015 ورد النقابة على هذه الملاحظات.
وقالت النقابة في بيان لها، الأربعاء، لعرض جدول أعمال جمعيتها العمومية العادية والمقرر انعقادها الجمعة 31 مارس، إن الجمعية ستناقش إقرار ميزانيتى النقابة عن عامي 2014 و2015 وستقوم بعرض تقرير أمين الصندوق عن ميزانية النقابة عن عام 2016، بالاضافة إلى مناقشة موازنة النقابة التقديرية عن عام 2017 وتعيين مراقب الحسابات.
وأوضحت نقابة الأطباء، أن الجمعية العمومية العادية ستشهد عرض تقرير الأمين العام عن أنشطة وأعمال النقابة عن عام 2016 وتكريم أوائل الخريجين بكليات الطب، وما يستجد من أعمال يعرضها مجلس النقابة.
في سياق آخر، أعلن أطباء التكليف دفعة مارس 2017 عن رفضهم للقواعد التي أقرتها إدارة التكليف بوزارة الصحة، موضحين في بيانهم الثاني أمس، أن وزارة الصحة تجاهلت مطالبهم المحورية في بيانهم الأول والصادر في 12 مارس، في معظم بنوده، في خطوةٍ استعلائية سلطوية بحتة، وألحقته باحتياجات كارثية منقوصة لأكثر من نصف الاحتياجات المعهودة في الأعوام السابقة في تحدٍ لإرادة عموم الأطباء ومطالبهم العادلة بقواعد واجتياجات منصفة ومنطقية ومتوازنة.
وأعلن أطباء تكليف مارس 2017 – استمرار الإضراب الكامل والتام عن التسجيل في حركة التكليف الحالية بقواعدها واحتياجاتها المُعلنة وتعديل الاحتياجات المنشورة على موقع إدارة التكليف.
وطالب أطباء التكليف بتعديل الاحتياجات بجميع الإدارات على مستوي الجمهورية، بما يتناسب مع العجز الحالي في وحدات الرعاية الأساسية، حيث يصل إجمالي الأطباء المطلوب تكليفهم في هذه الحركة على الجهات الأساسية التابعة لوزارة الصحة ٦٢٤٧، وتبعا لقانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته المنظم لعمل الأطباء، والذي يحدد العدد الأقصى لنوبتجيات الطبيب، فإن أقل عدد ممكن لتحقيق التشغيل الكامل لـ 5000 وحدة صحية على مستوى الجمهورية هو طبيبان لكل وحدة بإجمالي 10 آلاف طبيب على الأقل.
وشدد أطباء التكليف على رفضهم القاطع والتَام لفصل حركة نيابات هيئة المستشفيات التعليمية بشروطها التعسفية الحالية، الخاصة بالتقدير الكلي وتقدير المادة، وتجاهلها لحركة النيابات الاستثنائية المخصصة للأطباء المكلفين بالمناطق النائية، كذلك شرط مرور عام كامل عمل فعلي في التكليف للتقدم لحركة النيابات في تجاهل لمواعيد استلام الدفعة للتكليف ومما سيسفر عنه عدم أحقيتنا للتقدم في كلتا الحركتين.
وأكدوا على أحقية الأطباء المكلفين بالمناطق النائية في التقديم في أول حركة نيابات استثنائية، بكامل احتياجاتها في جميع التخصصات– بما يشمل نيابات هيئة المستشفيات التعليمية كونها تابعة لوزارة الصحة، والحق في الحصول على ترشيح وزاري وتسجيل الدراسات العليا فور إعلان نتيجة النيابات، والاحتفاظ بأحقيَّة المجندين المُكلفين بمناطق نائية من تعديل تكليفهم أثناء فترة التجنيد بعد مرور عام من تاريخ استلامهم التكليف، مع التمسك بقواعد نقل التكليف من الجهات الخارجية التي تم العمل بها لدفعة 2013 تكليف مارس 2015.
وطالب أطباء التكليف بتفعيل قانون رقم 137 لسنة 2014 مادة 7 والذي ينص على أن تتحمل وزارة الصحة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم الخاصة بالدراسات العليا للأطباء، وبالنسبة للطبيبات المتزوجات، يتم إلزام الوزارة بتعديل الشرط الخاص بتسليم ما يفيد تغيير محل السكن شخصياً إلى الإدارة العامة للتكليف، واستبداله بإرسال نسخة ضوئية من المستندات اللازمة بخطاب بريد مسجل بعلم الوصول للإدارة العامة للتكليف.
ودعوا لالتزام وزارة الصحة بتطبيق قانون 14 لعام 2014 المنظم لعمل الأطباء والذي يحدد العدد الأقصى للنوبتجيات لكل فئة طبية واحترام الدستور الذي يمنع العمل بالسخرة، وقانون الخدمة المدنية الذي يقرر تعويض الموظف عن ساعات العمل الإضافية إما بمقابل مادي أو بأجازة مكافئة لمدة العمل الإضافي ورفع صورة من نص القانون على موقع التكليف.
