أعلنت الجماعة الإسلامية وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، رفضهما تفعيل قانون الطوارئ، واعتبراه عبثاً سياسياً ومأساة كبرى، محذرين من تطبيق الأحكام العرفية.
قال طارق الزمر، المتحدث الإعلامى للجماعة الإسلامية: «إن إعلان تطبيق قانون الطوارئ عودة للخلف لم تكن متوقعة، وبداية ومقدمة للأسوأ فى مصر، ومصادرة لجميع الحقوق والحريات».
وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «إن الأسوأ الذى نتوقعه ربما يكون التفكير فى تأجيل الانتخابات البرلمانية».
ولفت إلى أن إعلان تطبيق الطوارئ عبث سياسى ربما يؤدى إلى عودة العنف بعودة الاستبداد الذى كان من نتائجه ثورة 25 يناير، وهو لن يؤدى إلى الاستقرار فى البلاد.
وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة: «فى الوقت الذى كنا نتطلع فيه إلى إلغاء حالة الطوارئ نفاجأ بأن المجلس العسكرى يوافق على تفعيلها ويستغل دوره التشريعى فى تعديل قانون الطوارئ وتوسيع نطاق عمله، فهذه مأساة كبرى، وتعتبر ضد المسار الذى تم رسمه، والطريقة التى وافق عليها الشعب فى انتقال السلطة وإدارة البلاد، كما أنه يهدد مدنية الحكم».
وقال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب النهضة: «إن مشهد الاحتشاد يوم الجمعة الماضى فى ميدان التحرير كان رائعاً، حتى السادسة مساءً، وكنت أتمنى أن ينصرف الجميع بعد هذا المشهد، خاصة أن رسائلهم وصلت، وبالتالى كان يمكن تضييع الفرصة على من يخطط لأحداث السفارة الإسرائيلية وحرق مبنى الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، واستثمار هذه الأحداث فى محاولة تلويث قوى الثورة، وإجهاض ما تم خلال جمعة تصحيح المسار، وتفعيل قانون الطوارئ، وإعداد المشهد لتأجيل الانتخابات البرلمانية، فى ظل وجود انفلات أمنى».
وقال المهندس عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية: «إن الأوضاع السياسية تتدهور يوماً بعد الآخر، وربما يكون أحد السيناريوهات المطروحة على الساحة إعلان الأحكام العرفية، وبالتالى العودة بالبلاد إلى الوراء».
وأضاف «عبدالماجد» لـ«المصرى اليوم»: «لا أتوقع إعلان الأحكام العرفية وإن كانت بعض السيناريوهات ترجحه، وبالتالى فمن الضرورى التعامل مع الأمر بالحكمة وضبط النفس حتى لا تتم مصادرة حق الشعب المصرى وتكون هناك ثورة ثانية».
