تراجع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن اتجاهه لوضع إطار قانونى للشركات المنتجة للبرمجيات المستخدمة فى إجراء المكالمات الدولية عبر الإنترنت بأسعار زهيدة دون المرور على شبكة الشركة المصرية للاتصالات.
أخبار متعلقة
واشتهرت برمجيات مثل «سكايب» وغيره بتقديم خدمات الاتصالات الدولية والمحلية عبر شبكات الإنترنت من خلال أجهزة الكمبيوتر بأسعار تقل كثيرا عن تسعيرة نفس المكالمات سواء من خلال الشركة المصرية للاتصالات أو شركات المحمول.
وقال المهندس محمود الجوينى، مستشار وزير الاتصالات، عضو مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات، لـ«المصرى اليوم» إنه لا يعتقد أن لمثل هذه البرمجيات تأثيراً كبيراً على عوائد الشركة المصرية للاتصالات، على اعتبار أن الإقبال على هذه البرامج محدود إلى حد كبير فى مصر.
وتستحوذ شركة سكايب وحدها على النصيب الأكبر من حجم حركة الاتصالات عبر الإنترنت ولديها أكثر من 600 مليون مستخدم حول العالم تقدم لهم خدماتها عبر «كروت شحن» تتم تغذيتها بالرصيد عبر الفيزا أو من خلال بدائل أخرى.
ورأى الجوينى أن المكالمات التى يتم إجراؤها عبر الإنترنت لا تحظى بالكفاءة نفسها من حيث جودة الصوت إذا تمت مقارنتها بجودة المكالمات عبر الهواتف الأرضية أو شبكات المحمول.
وتابع: جهاز تنظيم الاتصالات كان يعتزم وضع إطار تنظيمى بحيث يتم التوصل لصيغة يتم من خلالها اقتسام العائد نظرا لأن الشركة المصرية للاتصالات تضخ استثمارات فى بناء شبكات، لكن هذا الأمر لم يتم التوصل فيه لاتفاق نهائى.
وأصدر جهاز تنظيم الاتصالات، فى مارس قبل الماضى، قرارا يحظر فيه استخدام برامج الاتصالات عبر الإنترنت التى يتم تثبيتها على الهواتف المحمولة وإجراء المكالمات منها مجانا بسبب شكوى شركات المحمول من تضررها من تلك البرامج.
وقال المهندس عماد الأزهرى، النائب الأول للرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، لـ«المصرى اليوم» إن العالم يبحث عن آلية لتقنين عمل مثل هذه البرمجيات، لكن حتى الآن لم يتم التوصل لصيغة مناسبة تحافظ على حقوق شبكات الاتصالات التقليدية ولا يوجد على المدى المنظور أى آلية لذلك.
وأشار إلى أن هذه البرمجيات لها تأثير على عوائد «المصرية للاتصالات» ويتم التعامل مع هذا الأمر من خلال تقديم عروض ترويجية على المكالمات الدولية، لكن فى كل الحالات فإن للشركة استثمارات وتوسعات فى بنية الاتصالات والإنترنت لا يجوز لأى أحد أن يستفيد منها بشكل مجانى، لكن الأزمة لا تخص مصر وحدها.
ويرى المهندس أحمد العطيفى، نائب رئيس شركة الأهلى للاتصالات، الخبير بمجال الإنترنت أن شرعية استخدام الإنترنت فى نقل الصوت بمصر أمر غير واضح ولا يوجد له إطار تنظيمى.
