أقر نواب البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، تشديد قانون الأسلحة، وبذلك يكون النواب قد وافقوا على توجيهات طالما استمر الخلاف بشأنها.
وتأتي هذه الخطوة في رد فعل من أوروبا على الهجمات الإرهابية الأخيرة.
وبموجب القانون الجديد، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مستقبلا التحقق مما إذا كانت التعديلات التي دخلت على إصدارات لأسلحة كانت بالأساس نارية، قد جعلت هذه الأسلحة غير صالحة للاستخدام بشكل دائم.
يأتي ذلك في إطار قواعد تتعلق بما يعرف بتعطيل الأسلحة النارية، وسيتم العمل بهذه القواعد لتفادي أي مخاطر أمنية في ظل تهديدات بإمكانية شراء هذه الأسلحة وتحويلها بعد ذلك إلى أسلحة حقيقية، وقد تبين أن بعض هذه الأسلحة جرى استخدامها في هجمات باريس الإرهابية.
وسيتم استخدام هذه الأسلحة بصورة مشروعة، في حال ثبوت تعطيلها بشكل دائم، في تصوير الأفلام والعروض المسرحية.