كشف الدكتور أحمد درويش؛ رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ عن نجاح الهيئة في توقيع 3 اتفاقيات تجارية مع نحو 26 دولة أفريقية؛ بجانب اتفاقية واحدة مع دولة عربية؛ مما ساهم في منح هيئة قناة السويس قوة اقتصادية في المنطقة الإقليمية خلال الفترة الراهنة.
أخبار متعلقة
وأضاف «درويش»، خلال جلسة موسعة بملتقى بناة مصر الثالث الذي ينعقد، الثلاثاء، تحت رعاية رئيس الوزراء، أن قطاع التشييد والبناء يُعد قاطرة الاقتصاد المصري؛ ويُعد مؤشراً قوياً عن معدلات النمو الاقتصادي؛ مؤكداً على أن هذا القطاع يمثل النبض الرئيسي لاقتصاديات الدول خلال المرحلة الراهنة.
ولفت إلى أن إجمالي مساحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يصل إلى 461 كيلومتر مربع مقسمة على أربع مناطق فرعية تتمثل في منطقة غرب بورسعيد والقنطرة غرب وشرق الإسماعيلية والعين السخنة، بجانب 6 موانئ؛ مُشيراً إلى استهداف الهيئة أن تصبح واحدة من أكثر 7 مناطق جاذبة للاستثمار في العالم خلال 2035.
وأشار إلى أن منطقتي شرق بورسعيد والعين السخنة ستكونان بمثابة أبرز دعائم الاقتصاد المصري الفترة المقبلة، نظرا لما تمتلكانه من ميناء عالمي ومنطقة لوجستية وصناعية وإمكانية إنشاء وتوطين مجتمعات عمرانية؛ مُشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية المياه في منطقة شرق بورسعيد خلال النصف الأول من أبريل المقبل.
وأوضح أن هناك 3 تصنيفات للمنطقة الاقتصادية، هي مناطق متكاملة ممثلة في شرق بور سعيد، ومنطقة العين السخنة، مقسمة إلى مناطق صناعية وسكنية وتجارية، موضحاً أن هذه المنطقة تمتلك المؤهلات اللازمة للتواصل مع العالم الخارجي، بينما شمل التصنيف الثاني المنطقة الداخلية والخدمية وتضم منطقتي القنطرة وشرق الإسماعيلية؛ بينما شمل التصنيف الثالث الموانئ المخطط إنشائها والبالغ عددها 6 موانئ؛ منها 4 قائمة بذاتها.
وحول منطقة شرق بورسعيد، أوضح «درويش» سعي الهيئة للبحث عن بنية أساسية ذكية تحقق من خلالها عوائد مرتفعة، بجانب خلق مجتمع عمراني متكامل؛ مُشيراً إلى أن البنية الأساسية تضم 19 بند تتمثل في المياه والغاز وكاميرات المراقبة والتتبع؛ بالإضافة إلى غرفة تحكم لتقديم الخدمات الرقابية المتنوعة للمستثمرين.
وأكد على أن المجتمعات العمرانية في شرق بورسعيد تخدم المنطقة بشكل كبير، وتمثل نقطة هامة في عملية التطوير لبناء منطقة متكاملة، بينما مدينة غرب بورسعيد أصبحت متكدسة للغاية ومرتفعة الثمن لن تستوعب العمالة القادمة للمنطقة الاقتصادية.
وأشار إلى أن منطقة السخنة تنقسم إلى منطقة جنوبية للصناعات المتوسطة والثقيلة، والمنطقة الشمالية للصناعات الخفيفية والتجارية؛ مشيرا إلى أنه تم توقيع عقود عمل على مساحة 23 مليون متر مربع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس حتى الآن.
وأوضح أن المنطقة أصبحت جاذبة لتجمعات بتروكيماويات خلال الفترة الأخيرة؛ كما جاري التفاوض على إنشاء محطة تنقية مياه في منطقة العين السخنة.
وأشار إلى استحواذ الصين على نحو 7 ملايين متر مربع بمنطقة العين السخنة؛ مؤكداً على الرؤية الاستثمارية لمصر من الدول المختلفة تتضمن توسعها ودورها الإقليمي في المنطقة الأفريقية خلال الفترة الراهنة، مُشيراً إلى أن الفترة السابقة شهدت استراتيجية لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية ككل؛ خاصة الصناعات الثقيلة.
كما أوضح أنه حاليًا يتم التركيز على صناعات محددة؛ بعد تحديد المواد الخام اللازمة لإخراج الموقف التنافسي في كل صناعة مقارنة بـ17 منطقة اقتصادية حول العالم، وأول خطاب نوايا يمثل استثمار على مساحة 4 ملايين متر لصناعة الأدوية.
وتابع: أن «غرب القنطرة تُعد أبرز المناطق الواعدة للصناعات الغذائية في الفترة المقبلة؛ كما يتم تجهيز المنطقة الغربية للصناعات الصغيرة والمتوسطة للشباب ورواد رجال الأعمال؛ لتضم منطقتي بمساحات 197 فدان؛ و110 فدان»؛ مُشيراً إلى التفاوض مع شركات لإدارة هذه المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه حاليًا يتم تنفيذ مشروعات ضخمة في شرق بورسعيد، وبناء 5 آلاف متر أرصفة في الميناء، فضلًا عن التفاوض حاليًا لرصيف سيارات ورصيف حاويات، وآخر للحبوب مع هيئة حاويات سنغافورة، و«سي إم أيه»، بجانب مستثمر إماراتي؛ مما سيمكنا من احتواء واحدة من أكبر 3 شركات شحن في العالم، بينما الأرصفة الغربية مازالت متاحة للتفاوض، مؤكداً أن كل تلك المساحة يعمل بها نحو 9 شركات مقاولات مصرية، منها «أوراسكوم، وبتروجت، وحسن علام، والمقاولين العرب».
وأضاف أن المنطقة في طريق السويس زعفرانة يتم تخصيصها للمنطقة العمرانية، وأخرى على مساحة 4 ملايين مترًا لخلق مجتمع عمراني جديد؛ مؤكداً على أن النظام الأساسي للحصول على جميع الأراضي تكون بحق الانتفاع لمدة 50 سنة والميناء لمدة 30 سنة، بينما يراها الكثيرون مدة قليلة رغم أنها قابلة للتجديد.
وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة يعتمد في منحه تراخيص الأراضي للمستثمرين على عدوة عوامل رئيسية ممثلة في الملاءة المالية للشركات وخبرتها السابقة في الترويج واستقطاب الاستثمارات؛ بجانب البرنامج الزمني الخاص بمراحل التنفيذ؛ وبما يتناسب مع مساحة الأرض المطلوب استثمارها.
وأشار إلى أنه تم تصفية 60 شركة مسجلة بالبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية إلى 3 شركات وضعت دراسات لتحديد الخطة التسعيرية للأراضي المتاح استثمارها بالمنطقة الصناعية؛ التي تبدأ أسعارها من دولار إلى 3 دولار للمتر في العام بحق انتفاع.
وأكد على أن اعتماد الحصول على قيمة الأرض بالعملة الدولارية سيُسهم في تدعيم الهيئة للحصول على العملة الصعبة؛ مؤكداً على أن التعاملات الدولية تتم بالعملة الحرة؛ مشيرا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين تتمثل في التمويل؛ ولكن تم التغلب على ذلك بالحصول على قروض بنكية، ولكنها مشروطة بتقديم دراسات تفيد قدرتها على السداد.
