رفضت تركيا، الثلاثاء، تقريرا قانونيا أوروبيا يصف التعديلات الدستورية المقترحة فيها بأنها انتكاسة كبيرة للديمقراطية وقالت إن اللجنة التي وضعته أصبحت مسيسة وإن التقرير لطخ سمعتها.
أخبار متعلقة
ودب خلاف شديد بين تركيا هولندا بسبب منع وزراء أتراك من إلقاء كلمات أمام تجمعات قبل استفتاء تركي على التعديلات. وتقول أنقرة إن الإصلاحات مطلوبة لضمان الاستقرار في البلد العضو في حلف شمال الأطلنطي والذي تعيش فيه 80 مليون نسمة.
وكانت لجنة البندقية التي تضم خبراء قانونيين في مجلس أوروبا ذكرت يوم الجمعة أن التغييرات المقترحة التي ستعزز كثيرا من صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تمثل «خطوة خطيرة للوراء» بالنسبة للديمقراطية.
ويقول خصوم إردوغان إن التغييرات ستدفع بتركيا في اتجاه حكم الفرد الواحد وستقوض الحقوق والحريات الأساسية.
وقال وزير العدل التركي بكر بوزداج على تويتر «لا قيمة ولا قدر لهذا التقرير السياسي وغير الموضوعي على الإطلاق من وجهة النظر التركية.»
وأضاف «بهذا التقرير تتخلى لجنة البندقية عن موضوعيتها وخبرتها وتفقد حياديتها وتصبح مسيسة وتلطخ سمعتها».
