قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حجز نظر جلسة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و١٢ آخرين، في قضية «فساد الداخلية» إلى جلسة 15 إبريل للحكم في القضية، مع استمرار التدابير الاحترازية، ووجهت جهة التحقيق للمتهمين في القضية تهم التزوير والاختلاس والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة دون وجه حق.
أخبار متعلقة
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الخامس، والذي التمس البراءة، دافعًا بانتفاء الركن المادي والمعنوي لتهمة الاستيلاء على المال العام، وانتفاء الركن المادي والمعنوي لتهمة الإضرار العمدي بالمال العام، وانتفاء المسؤولية الجنائية بحق موكله.
وأكد أن وظيفة موكله هو مراجع للحسابات للإدارة العامة لوزارة الداخلية، وهي تحدد وظيفته التي تقول أنه عليه أن يتفقد المبلغ المطلوب صرفه إذا كان معتمد من السلطات المختصة أم لا.
وقال الدفاع أن الوزير وفقا للقانون 149 من حقه إعطاء حوافز لأي من الموظفين والعاملين بالوزارة، وأنه إذا قرر منح أي شخص مكافأة أو حافز ليس لأي شخص أن يناقشه مضيفا أن القانون يعطي الوزير الحق في إعطاء الحافز وأن المراجع ليس له حق سوى في التنفيذ.
وأضاف أن المادة 23 تقول أنه إذا صدر الشيك بتوقيع الأول أو الثاني فيكونا هما المسؤلان، وأن تقرير اللجنة الفنية يقول أن وظيفة المتهم الذي يعمل مراجعًا وظيفة غير مؤثرة بالدعوي، وليس لها دخل وأنه فقط قام بأداء واجبه الوظيفي، قائلا أن موكله حسن النية.
ودفع عضو الدفاع عن المتهمين التاسع والحادي عشر، ببطلان استجواب المتهميّن لمخالفته قانون الإجراءات الجنائية، لعدم حضور محامي بصحبتهما أثناء استجوابهما أمام قاضى التحقيق، دافع بحسن نية المتهمين، لاعتقادهما بمشروعية الواقعة، وأكد أن المتهمين أقروا في التحقيقات أنهم يعملون في الحسابات منذ 30 عاما وأن وقائع الدعوي عبارة عن عرف جاري، قائلا «من كان يجرؤ على منع صرف استمارة عليها توقيع حبيب العادلي؟».
وأكد الدفاع أن صرف مبالغ احتياطي الدواعي الأمنية بالوزارة هو أمر واضح ومعلوم، ولكن المتغير هنا هو وقت الواقعة، مستندًا في صحة روايته بأنه أثناء وجود اللواء نبيل خلف، كمسئول بالإدارة المالية بالوزارة، تم اكتشاف أن هناك مبالغ خرجت منها وتم رفع الشكوى فيها، ولكن القضية لم يتم تحريكها إلا في نهاية عام 2012، مشددا على أن ذلك حدث لأن هناك تربص بوزارة الداخلية لفقدان ثقة المواطن بها.
واستمعت المحكمة لدفاع المتهم الثاني عشر، والذي دفع بعدم ارتكاب تلك الجرائم، وانعدام أركان جريمة الاستيلاء على المال العام، وبطلان التقارير المقدمة من اللجنتين المشكلتين من المحكمة والجهاز المركزي للمحاسبات، وأختتم المحامي فريد الديب مرافعة الدفاع، مؤكدا أنه لا دليل على اتهامه بالاستيلاء على أموال من الوزارة، وانتفاء المسؤولية الجنائية عنه.
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن «العادلي» استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
