قالت مصادر بوزارة الكهرباء إنه تتم دراسة عدد من السيناريوهات الخاصة بالتعريفة الجديدة التي يعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لأسعار الكهرباء، والتى سيتم تطبيقها بداية من شهر يونيو المقبل لعرضها على مجلس الوزراء.
أخبار متعلقة
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تكبدت خسائر فادحة خلال الفترة الماضية بسبب قرار تعويم الجنيه، إذ إن انخفاض قيمته أمام الدولار في موازنة 2015- 2016 بما يوازى جنيها واحدا فقط تسبب في خسائر بلغت أكثر من 2 مليار جنيه وفقاً للموازنة العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر في ذلك الوقت، ولم يتم تحديد الخسارة الحالية.
وأضافت المصادر أنه من المتوقع ارتفاع الدعم المقدم للكهرباء إلى 60 مليار جنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف، ولذا سيتم توزيع الزيادة على العام الجارى والعامين المقبلين طبقاً للخطة المعلنة بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء حتى عام 2019، مشيرة إلى أنه من المتوقع زيادة أسعار جميع الشرائح بسبب زيادة تكلفة متوسط سعر إنتاج الكهرباء بشكل كبير.
في سياق متصل، قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر إن قيمة صافى الأصول الخاص بالشركة حتى منتصف 2016 بلغ حوالى 285.2 مليار جنيه مقابل نحو 220.8 مليار جنيه حتى منتصف 2015 بنسبة تطور 29.2%.
وبلغ إجمالى قيمة الالتزامات وحقوق الملكية حتى منتصف 2016 مبلغ 285.2 مليار جنيه مقابل 220.8 مليار جنيه حتى منتصف 2015، وبلغ إجمالى الإيرادات لعام 2015ـ 2016 نحو 92.9 مليار جنيه وبنسبة تطور 16.4% عن الفترة المناظرة، بينما بلغ إجمالى التكاليف والمصروفات لعام 2015ـ 2016 نحو 94.4 مليار جنيه، وبنسبة تطور 21.3% عن الفترة المناظرة، وارتفعت قدرات الشبكة القومية لتصل إلى 3592 ميجاوات لترتفع القدرات الإسمية إلى 38861 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة إلى 186.2 مليار كيلووات/ ساعة، بنسبة تطور بلغت 7.1% عن العام السابق.
