تصاعدت وتيرة الأزمة بين تركيا مع عدد من الدول الأوروبية، على خلفية قيام أنقرة بدعاية سياسية فى الخارج تروج للتعديلات الدستورية، التى تعزز قبضة الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان على السلطة، وطالب نائب رئيس البرلمان الأوروبى، ألكسندر جراف لامبسدورف بحظر فعاليات الوزراء الأتراك فى دول الاتحاد، لحشد تأييد الجاليات التركية للاستفتاء، وأشاد بقرار هولندا منع ظهور وزيرين تركيين فى فعاليات للترويج للتعديلات، ودعا العضو فى لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان الأوروبى إلمار بروك دول الاتحاد إلى حظر عام للفعاليات الترويجية للوزراء الأتراك داخل الاتحاد.
أخبار متعلقة
فى المقابل، قال نائب رئيس الوزراء الهولندى لوديفيك إنه يتعين وضع حد لاتهامات أردوغان، التى وصف فيها الهولنديين بأنهم «فاشيون ونازيون»، وأضاف: «سبّنا بأننا نازيون مثير للاشمئزاز للغاية»، وأصدرت هولندا تحذيرا لمواطنيها فى تركيا، وطالبتهم بالتزام الحذر وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة، واعتبرت وزارة الخارجية الهولندية أن هناك خطرا من السفر إلى تركيا، داعية مواطنيها إلى التسجيل فى الوزارة قبل سفرهم، وأوضحت أن «هناك خطر حدوث هجمات إرهابية فى كل أنحاء البلاد»، محذرة خصوصا من الذهاب إلى المناطق الحدودية مع سوريا والعراق، وأعلنت الشرطة الهولندية احتجاز 6 أشخاص فى مظاهرة موالية لتركيا فى أمستردام تحولت لأعمال عنف.
وفى ألمانيا، أبدى وزير الداخلية توماس دى ميزيير معارضته لمجىء وزراء أتراك إلى بلاده للمشاركة فى تجمعات مؤيدة لأردوغان، واعتبرت المستشارة أنجيلا ميركل اتهامات أردوغان لبلادها بـ«النازية» تثير «الحزن والإحباط»، ولم يستبعد رئيس مكتب المستشارية بألمانيا بيتر ألتماير أن تحصدر بلاده حظرا لفعاليات ترويجية لوزراء أتراك، ودعا نواب ألمان الجيش الألمانى إلى سحب قواته وطائراته من قاعدته العسكرية فى تركيا. ووصف مارتن شولتز، مرشح الاشتراكيين الديمقراطيين لمنصب المستشار بألمانيا، الأزمة بأنها «مأساوية»، واتهم الحكومة التركية بتحويل «العلاقات الدولية إلى موضوع خاص بالحملات الانتخابية»، وانتقدت زعيمة حزب «الجبهة الوطنية» اليمينى، مارين لوبان، المرشحة لانتخابات الرئاسة، قرار باريس بالسماح لأوغلو بعقد اجتماع جماهيرى حاشد، واتهم المرشحان مانويل ماكرون وفرانسوا فيون، الرئيس فرانسوا هولاند، بـ«انتهاك التضامن الأوروبى»،.
واستدعت وزارة الخارجية التركية القائم بأعمال السفارة الهولندية لدى أنقرة للمرة الثالثة خلال أقل من 3 أيام، على خلفية إلغاء السلطات الهولندية تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، وطردها وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول صايان قايا.
وقالت الوزارة إن ملاحظتين دبلوماسيتين وجهتا لهولندا، عبر القائم بأعمال سفارتها، الأولى عن انتهاك اتفاقية فيينا، والثانية الطلب من هولندا تقديم اعتذار رسمى لتركيا، كما طالبت الوزارة، هولندا بـ«اتخاذ الإجراءات القانونية حول الانتهاكات التى قامت بها الشرطة الهولندية بحق المغتربين الأتراك».
وفيما قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبى فى تركيا، عمر جليك، إن بلاده «ستفرض عقوبات بالتأكيد ضد هولندا»، حثت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى، فيديريكا موجيرينى، تركيا على «تجنب التصريحات المبالغ بها، وأى أفعال من شأنها تصعيد التوتر».
من جانبه، دعا الأمين العام لحلف (الناتو) ينس ستولتنبرج، تركيا وهولندا لنزع فتيل الخلاف المتفاقم بينهما، وقال: «أحث كل الحلفاء على إظهار الاحترام المتبادل والتزام الهدوء». وقال المتحدث الصحفى للكرملين، دميترى بيسكوف: «ندعو لاهاى وأنقرة إلى الاعتدال وتبنى مواقف بناءة ووقف تصعيد التوتر بينهما، نحن لا نعتبر أنه توجد هنا ضرورة إلى أى وساطة، لأن هاتين الدولتين تستطيعان الخروج من هذه الحالة المتوترة وحل النزاع بينهما بأنفسهما».
