هددت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإقرار قانون العلاوة الاجتماعية، الذى سبق أن تقدمت به الحكومة بمنح علاوة خاصة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وفق تحفظاتها، التى أعلنتها قبل أسبوعين، وأمهلت الحكومة 15 يوماً للرد عليها.
أخبار متعلقة
وتسبب غياب ممثل الحكومة عن حضور اجتماع اللجنة، الإثنين، رغم انتهاء المهلة القانونية، بإعلان جبالى المراغى، رئيس اللجنة، إقرار العلاوة خلال الجلسة العامة للمجلس غداً، رداً على تأخر الحكومة فى الرد، واتفق أعضاء اللجنة على أنهم سينتظرون حتى غداً، وسيقومون بإقرار القانون وفق تحفظاتهم.
وسبق أن أبدى نواب اللجنة ملاحظاتهم فى ضرورة الجمع بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، وصرف نسبة الـ10% للعلاوة بالنسبة للعاملين فى شركات قطاع الأعمال العام ومن لم يتم صرفها له حتى الآن، كما كانت فى السنوات السابقة، وأن تكون مطلقة وغير محددة بحد أقصى أو أدنى.
وقال «المراغى» إن اللجنة ستقر القانون، وفق رؤية اللجنة، دون الانتظار للحكومة، بعد أن غابت عن الحضور لأكثر من مرة، ورد محمد وهب الله، وكيل اللجنة: هنقر العلاوة غداً بأى شكل من الأشكال.
فيما هاجم النائب صلاح عيسى تأخر إقرار العلاوة، وقال إن موعد العلاوة فى يوليو الماضى ولم يتم إقراراها حتى الآن، دون مراعاة للظروف الاقتصادية التى يمر بها المصريون من ارتفاع أسعار مبالغ فيه.
من جانبه، حضر المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بعد طلب اللجنة حضوره للاعتراض أمامه على عدم حضور ممثل الحكومة.
