تسبب القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009 فى انتشار مافيا تجار الأراضى بالمنطقة، وأعلن عدد من الجمعيات التعاونية الزراعية الحاصلة على أراض بالمنطقة بعقود تخصيص من وزارة الزراعة قبل 30 سنة تضرره من القرار.
وينص القرار الجمهورى على اعتبار المساحة المقدرة بــ16409 أفدنة والمحصورة ما بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى وطريق النهضة غربا وطريق القاهرة الإسماعيلية جنوبا، من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وبدأت بعض شركات تقسيم الأراضى فى استغلال القرار الجديد من خلال تقسيم الأراضى الزراعية إلى قطع صغيرة تصل إلى 100 متر فقط، وبيعها على أنها أراض عمرانية، ومنها الأراضى الموجودة بشركة القادسية للإصلاح الزراعى والتنمية الزراعية والواقعة فى نطاق القرار الجمهورى.
وكانت هيئة التنمية الزراعية اعترضت فى مذكرات رسمية إلى عدد من الجهات المعنية وعلى رأسها مجلس الوزراء ووزارة الإسكان على إصدار القرار الجمهورى باعتبار هذه المساحة ضمن المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحة أن القرار صدر دون التنسيق مع جهة الولاية.
وقال المهندس أيمن المعداوى، رئيس الهيئة السابق، إن الإحداثيات الواردة بالقرار تخالف منطوق القرار ذاته مما يؤدى إلى استحالة تطبيقه على الطبيعة، كما لم يراع معد القرار الحدود الطبيعية للجمعيات والكيانات الموجودة مما أدى إلى تقسيمها دون معنى، كما لم يراع معد القرار التصرفات والتعاقدات التى سبق للهيئة إبرامها بغرض الاستصلاح والاستزراع التى انتقلت ملكيتها للأفراد والشركات والجمعيات، مما يعد مساسا بملكيات خاصة مسجلة.
من جانبها، قالت وزارة الإسكان إن صدور القرار الجمهورى جاء لضبط الحدود بين محافظة القاهرة ومحافظة حلوان، فيما يخص قسم النهضة الذى كان مكونا من 5 شياخات، مشيرا إلى أنه بناءً على القرار فإن الحد الفاصل بين محافظتى حلوان والقليوبية سيكون طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى.
