علمت «المصرى اليوم» أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قرر توسيع عضوية بعثة تقصى حقائق حول أحداث الاشتباكات والاعتداءات المتبادلة بين الشرطة وألتراس الأهلى والسفارة الإسرائيلية فى جمعة تصحيح المسار، التى أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى. وأكدت مصادر بالمجلس القومى أن المجلس قرر توسيع عمل البعثة، التى كان يرأسها الدكتور محسن عوض، للوقوف على أحداث الاشتباكات فى مباراة الأهلى وكيما أسوان، وكانت تضم فى عضويتها ناصر أمين وجورج إسحاق عضوى المجلس لكى تكون برئاسة محمد فايق، نائب رئيس المجلس، على أن تشمل فى العضوية، إضافة إلى الأعضاء السابقين، الدكتور عمرو حمزاوى وحافظ أبوسعدة ومنى ذوالفقار.
من جانبه قال «فايق» لـ«المصرى اليوم» إن المجلس بصدد الانتهاء من التقرير الدولى لتقصى الحقائق حول الأحداث الأخيرة غداً الأربعاء عقب الانتهاء من وضع التصور المبدئى للوقوف على أسباب اندلاع الحادثين والنتائج وتوصيات المجلس فى هذا الصدد.
وانتقد «فايق» إعلان الحكومة والمجلس العسكرى تفعيل العمل بقانون الطوارئ وقال: «لسنا سعداء بإحالة المدنيين إلى محاكم أمن الدولة العليا ولا يوجد مبرر لذلك».
وانتقد حافظ أبوسعدة، عضو المجلس، الاعتداء على عناصر الشرطة ومقارها وتحديداً مقر الوزارة ومديرية أمن الجيزة فى جمعة «تصحيح المسار» الأخيرة، مشيراً إلى أن ما حدث «غير مبرر» و«غير مفهوم» وأن البعثة تسعى خلال تقريرها إلى الإجابة عن «السؤال الكبير» وهو: من المحرض والفاعل الحقيقى، فى محاولة لمنع الحديث كل مرة عن «أياد خفية» عند كل حدث يتفجر عقب ثورة 25 يناير. وحول إعلان الحكومة تفعيل العمل بقانون الطوارئ قال أبوسعدة: «الإعلان الأخير شىء محزن للغاية، خاصة أن القانون كان يتم العمل به فى ظل النظام السابق وعلى مدار سنوات طويلة ولم ينجح فى القضاء على الإرهاب أو تحقيق الأمن للمواطنين.
