أظهر بحث لمنظمة المرأة العربية أعدته الباحثة مى الشمرى، تحت عنوان «واقع المرأة العراقية بعد عام 2003 وسبل مشاركتها في صنع القرار والسياسات الحكومية»، أجرته مي الشمري، المدرس بالجامعة التقنية الوسطى بالعراق، والنائب البرلمانى السابق، في بحثها، أنه رغم الواقع الاقتصادى والاجتماعى الذي يمر به العراق فإن دستور 2005 منح المرأة العراقية العديد من المزايا أدت إلى مشاركتها في العمل واتخاذ القرار السياسى، وذلك بحسب بيان للمنظمة اليوم.
أخبار متعلقة
وقالت المنظمة، في بيان، اليوم، إن «البحث ذكر أن مشاركة المرأة في الانتخابات اعتمدت نظام «الكوتا» لترشحها في البرلمان العراقى، إضافة لإنشاء مراكز الشرطة المجتمعية التي تهتم بالمرأة وتدار من قبل نساء من أجل ضمان حصول المرأة العراقية على الحماية والرعاية القانونية الصحيحة، ولذلك تغير وضع المرأة العراقية وجعل الأسر العراقية تعمل على تعليم بناتهن، وكذلك الفتيات في الريف العراقى أصبحن منجذبات للتعليم، وهو ما يؤثر بشكل إيجابى على الأسرة العراقية وتعليم الأطفال.
