نفى المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما تردد عن وجود خلافات بين المجلس والحكومة بشأن تعديل بعض مواد مشروع قانون «تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات».
أخبار متعلقة
وأكد «والى»، في تصريح صحفى اليوم الأحد، أن مشروع القانون سيعرض على المجلس خلال أيام قليلة، بعد أن أوشكت الصياغة النهائية له على الانتهاء.
وأوضح أن الحكومة حريصة على حقوق شركات المقاولات والعاملين بها وراعت كل ذلك جيداً في صياغة القانون، نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة التي أثرت على هذا القطاع العريق الذي يعد بمثابة قطار التنمية الحقيقية الآن.
وأضاف «والى» أنه لا داعى للتعجل من قبل البعض وترويج شائعات تؤثر بالسلب، مشيرًا إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون تراعى المصلحة العامة لجميع الشركات التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية وتحقق الهدف المرجو منه.
وأكد أن لجنة الاسكان بمجلس النواب تراعى الظروف التي طرأت على شركات المقاولات وتحافظ على المصلحة العامة للجميع وأنها تعمل بمبدأ لا ضرر ولا ضرار لمن يعمل تحت مظلة مهنة «المقاولات».
