وصف عدد من خبراء المياه، تصريحات وزير خارجية إثيوبيا هيلا مريام دسالنى، التى أدلى بها مؤخراً، لشبكة «بلومبرج» الإخبارية، حول حصة مصر للمياه وتعرض مخزون مياه بحيرة ناصر للانخفاض بسبب البخر، بأنها متعصبة، وأيدوا دعوة إثيوبيا لتخزين المياه لكن بشروط، مؤكدين أن المعاهدات الجديدة حول مياه النيل، لا تلغى الاتفاقيات القديمة.
قال الدكتور مغاورى شحاتة، الخبير الدولى فى المياه، إن تكرار تصريحات وزير الخارجية الإثيوبى ورئيس الوزراء، بشأن علاقة مصر مع دول حوض النيل غير ودية من الجانب الإثيوبى تجاه مصر، وأنه أصبح من المعتاد فى العديد من المناسبات، مشدداً على أنها تصريحات ليس لها ما يبررها، لأن مصر تلتزم بروح الود، والبحث عن فرص التعاون سواء فى تصريحات مسؤوليها أو ممارستها العملية تجاه دول حوض النيل.
أضاف شحاتة أنه من غير الممكن أن تتعامل مصر من منطلق الراحة، كما يدعى بشأن مياه نهر النيل، وقال إن مصر كانت وراء اكتشاف منابعه وتحديد مساراته، وإنشاء سدود فى أوغندا والسودان والقيام بمشروعات مشتركة فى تنزانيا وكينيا وبوروندى والكونغو وغيرها، بما يعنى أن مصر لم تلتقط أنفاسها فى الحفاظ على مياه نهر النيل، ولم تكف عن التعاون مع دول الحوض بما فيها إثيوبيا. وتابع: إثيوبيا هى التى ترفض التعاون وعليها أن تبحث عن طريقة لإيجاد الذات والتوقف عن تهديد مصر باستمرار.
وأشار إلى مطالبة وزير الخارجية الإثيوبى، بضرورة تعاون مصر والسودان وهو ما تقوم به مصر والسودان بشكل فعلى، ولكن موقف إثيوبيا عكس ذلك فهى ترفض دائماً التوقيع على أى اتفاق أو معاهدة أو مبادرة من شأنها تحقيق التعاون.
وأكد الدكتور إبراهيم كامل، الخبير الدولى، صحة ما ذكره وزير الخارجية الإثيوبى، حول تعرض تخزين المياه فى بحيرة ناصر خلف السد العالى، للانخفاض بسبب البخر، والذى يصل إلى 10 مليارات متر مكعب سنوياً، مشيراً إلى أن هذه النسبة موجودة بالفعل وتم تدوينها ضمن اتفاقية تقاسم المياه بين مصر والسودان الموقعة عام 1959. وأضاف كامل أن السبب فى الفاقد من مياه النيل فى بحيرة ناصر هو إصرار إثيوبيا على رفض تخزين مياه النهر على المدى الطويل لصالح مصر والسودان فى بحيرة تانا، طبقاً للاتفاقيات القديمة لعامى 1902 و1919، التى تتضمن تحديد حصص لمصر والسودان فى مياه البحيرة، وقال إن مصر كانت اعتمدت عام 1946 قراراً بالموافقة على قيام جميع دول حوض النيل بتخزين موارد النهر فى البحيرات الاستوائية والإثيوبية، ورغم ذلك اعتبرت إثيوبيا مياه بحيرة تانا ملكاً لها فقط، وهى صاحبة التصرف فيها لصالحها وليس لصالح جميع دول حوض النيل.
وتابع كامل أن الفاقد من بحيرة ناصر البالغ 10 مليارات متر مكعب من المياه، يمكن تقليله والاستفادة المشتركة منه لصالح جميع دول حوض النيل، بشرط أن تتحمل الدول المستفيدة منه، تكاليف الحد من البخر، فى بحيرة ناصر.
وشدد على تأييده تخزين مياه نهر النيل فى البحيرات الاستوائية والإثيوبية، من خلال اتفاقيات تحفظ حقوق جميع دول حوض النيل فى إطار اتفاق دولى يحفظ حقوق جميع الدول، خاصة مصر والسودان.
وأكد ضرورة تسوية جميع الخلافات المائية بين دول حوض النيل، لاستغلال جميع الموارد المائية للنهر، البالغة أكثر من 1600 مليار متر مكعب من المياه، بدلاً من التركيز على أن مصر تستفيد من 55.5 مليار متر مكعب من المياه، وأوضح أن إجمالى الاستخدامات الشاملة، لجميع دول حوض النيل، لا يتجاوز 120 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، وهو ما يعنى ضرورة عقد اجتماع يضم مسؤولى دول الحوض من الوزارات المعنية، لتحديد الكميات المهدرة من مياه نهر النيل، للتوصل إلى آليات للاستفادة منها، والحد من كميات المياه المهدرة حتى تستفيد منها جميع دول الحوض، وأن ذلك سيقلل من الخلافات الدائرة حالياً بين دول الحوض.
وأعرب السفير محمد شاكر، رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، عن دهشته من تصريحات المسؤولين الإثيوبيين فى الفترة الأخيرة، وقال: «وردت إلينا فى الأيام الماضية تصريحات غريبة من إثيوبيا ومنها تصريح «زيناوى» بأن مصر ستتدخل عسكرياً فى دول حوض النيل»، وقال: «مثل هذه التصريحات إن دلت على شىء، فإنما تدل على تعصب من قبل إثيوبيا لا لزوم له»، وتساءل: أى راحة يتحدث عنها مسؤولو إثيوبيا، فمصر تشقى كل يوم لوصول مياه النيل إليها ولاستثمارها من أجل تحقيق التنمية للشعب.
ودعا شاكر المسؤولين الإثيوبيين إلى ضرورة التفكير أكثر من مرة قبل إصدار مثل هذه التصريحات، التى قال إنها تزيد الأمور تعقيداً.
