أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، اليوم، الفصل في طعون الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ورئيس الوزراء ووزير الداخلية السابقين أحمد نظيف وحبيب العادلي على الحكم الصادر بتغريمهم متضامنين 540 مليون جنيه لقطع الاتصالات وقت أحداث ثورة يناير، حيث قررت المحكمة إعادة الطعون للمرافعة بجلسة 22 إبريل المقبل، مع إدخال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك الحاليين «بصفاتهم» خصوما في تلك الطعون وإعلانهم بتصحيح شكل الدعوي.
أخبار متعلقة
كانت المحكمة الإدارية العليا قد حددت جلسة اليوم لإصدار حكمها النهائي في الطعون، وتبين للمحكمة اختصام المجلس الأعلي للقوات المسلحة في الدعوي الأصلية، باعتباره كان المسؤول عن إدارة شؤون البلاد وقت إقامة الدعوي الأصلية أمام محكمة القضاء الإداري أواخر 2011، ما استوجب تصحيح شكل الدعوي وإدخال خصوم جدد فيها «بصفاتهم» بعدما زالت صفة المجلس العسكري الواردة في صحيفة الدعوي، لتصدر المحكمة قرارها المتقدم..
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما في 2012 ألزمت فيه كلا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامى، وقال فيها إن قرار قطع اتصالات الهواتف المحمولة والإنترنت إبان أحداث ثورة يناير أضر باقتصاد البلاد ضررا بالغا.
