تابعت صحف القاهرة, الصادرة صباح الاثنين، وقائع الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين فى الاعتداءات على المتظاهرين في الثاني من فبرايرالماضي، المعروفة إعلامياً باسم «موقعة الجمل»، كما رصدت الصحف غياب المشير عن جلسة الاستماع لشهادته فى قضية قتل المتظاهرين, المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأبرزت نبأ قرب دعوة الناخبين للتصويت فى انتخابات مجلس الشعب فى نوفمبر المقبل، بينما نشرت صحيفة الشروق حواراً أجراه الكاتب فهمى هويدى مع رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان.
انتخابات الشعب والشورى
طمأنت صحف القاهرة, الصادرة صباح الاثنين, التيارات السياسية الإسلامية المتخوفة من تراجع المجلس العسكري عن عقد الانتخابات البرلمانية في موعدها، عقب أحداث السفارة الإسرائيلية مساء الجمعة الماضي.
وقالت الأخبار فى رأس صفحتها الأولى: «انتخابات مجلس لشعب تبدأ فى نوفمبر.. والشورى فى يناير»، بينما بشرت الشروق بصدور مرسوم بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى نهاية الشهر الجاري.
وفى متن تقريريهما قالت الصحيفتان إن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، صرح عقب لقاء اللجنة بالمشير, يوم الأحد، بأن اللقاء أسفر عن الاتفاق بين المشير والقضاة على فصل انتخابات مجلسى الشعب والشورى، بحيث تجرى كل منهما على حدة، لضمان توفير التأمين الكامل للجان. وتوفر العدد الكافي من القضاة للإشراف على الصناديق.
وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن مرسوماً سيصدر للمجلس العسكري فى نهاية الشهر الجاري تتحدد فيه مواعيد المراحل الثلاث التى ستجرى خلالها انتخابات مجلس الشعب، على أن تبدأ المرحلة الأولى في النصف الثانى من نوفمبر، وتنتهى المرحلة الثالثة يوم الخامس عشر من ديسمبر المقبل. ويفصل بين كل مرحلة من المراحل الثلاث خمسة عشر يوما.
مضيفا أن كل مرحلة من المراحل الثلاث سوف يقوم بالإشراف عليها عشرة آلاف قاض، فيما يبلغ عدد اللجان العامة والفرعية التى سيدلي من خلالها الناخبون بأصواتهم 52 ألف لجنة.
محاكمات بلا بث تليفزيوني
اهتمت الصحف بنبأ إصرار محكمة جنايات القاهرة, التي تتولى الفصل فى قضية قتل المتظاهرين، على استدعاء المشير حسين طنطاوي, ونائبه سامي عنان, رئيس أركان القوات المسلحة للشهادة يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من سبتمبر الجاري، بدلاً من يومى الحادى عشر والثاني عشر من الشهر نفسه، وذلك بعدما اعتذر قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه عن عدم الإدلاء بشهادتيهما وطلبا تقديمها مكتوبة.
وأبرزت التحرير إصرار المستشار أحمد رفعت, رئيس المحكمة, على حضور الشاهدين اللذين طلب دفاع المتهمين مثولهما للشهادة، ورفضه للطلب الذي تقدما به عبر رئيس هيئة القضاء العسكري بتلقي الأسئلة والإجابة عنها كتابة، وقالت الصحيفة في صفحتها الأولى: «من القاضى إلى المشير: الشهادة حضوريا»، بينما قالت الشروق على رأس صفحتها الأولى: « تأجيل الاستماع لشهادة طنطاوى وعنان إلى 24 و25 سبتمبر».
أما الأهرام فأكدت فى عنوان تغطيتها أن اللواء عمر سليمان, نائب رئيس الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات العامة السابق، سيمتثل لأمر المحكمة بالحضور للشهادة يوم الثلاثاء. وأكدت الصحيفة أن المستشار عبد المجيد محمود قام بإخطار المشير ورئيس الأركان بالمواعيد الجديدة التى حددتها لهما المحكمة للإدلاء بشهادتيهما.
ونقلت الصحيفة قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر يوم الأحد بحظر البث المرئي والمسموع لمحاكمة رموز حكم مبارك فى قضية الاعتداء على المتظاهرين يومى الثاني والثالث من فبراير الماضي، فيما يعرف إعلاميا باسم «موقعة الجمل». وأرجعت المحكمة قرارها إلى حرصها على حسن سير العدالة.
كانت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، قد أوقفت وقائع الجلسة يوم الأحد لحين إخراج جميع أجهزة التصوير والبث التليفزيونى والإذاعى إلى خارج القاعة. وواصلت بعدها نظر القضية المتهم فيها 25 متهماً، من بينهم كبار رجال الرئيس المخلوع, وهم فتحى سرور وصفوت الشريف رئيسا مجلسي الشعب والشورى السابقين. واللذين يحاكمان مع آخرين بتهم قتل المتظاهرين, والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية، وإحداث عاهات مستديمة بهم, والإعتداء عليهم بقصد الإرهاب. وانتهت الجلسة إلى قرار المحكمة بتأجيل نظر القضية إلى يوم الإثنين لاستكمال الاستماع إلى طلبات الدفاع. على أن تبدأ المحكمة يومى الثلاثاء والأربعاء فى الاستماع إلى شهادات شهود الإثبات.
التحرير رصدت مشاهد من المحاكمة, ونقلت على صفحتها الأولى صورة لفتحى سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، ومعه صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل كذلك من داخل القفص, وقالت فى عنوانها الملحقة به الصورة: « فى موقعة الجمل.. سرور والشريف يكسبان قضية وقف البث».
ونقلت الصحيفة جانبا من المصادمات التى وقعت بن هيئة المحامين والأمن المكلف بتأمين القاعة. ورصدت غياب المحامين عن أسر الشهداء والمصابين إلا من محامية واحدة. كما نقلت التحرير الحوار الذى دار بين رئيس المحكمة والمتهم مرتضى منصور، الذي ألقى بالاتهام على الحقوقيين أمير سالم ونجاد البرعى ملمحاً إلى مشاركتهما فى «تلفيق الاتهام» له، وتلقى أموال من الخارج.
وفى تقريرين قصيرين أبرزت الصحيفة منع المدعين بالحق المدني من حضور الجلسة، وقالت التحرير إن دفاع المتهمين ومعهم مرتضى منصور يحاولون العصف بالقضية عبر ضم أوراق يدفعون من خلالها ببطلان التحقيقات، ومن بين هذه الأوراق دعاوى الرد والاختصام التى تقدم بها مرتضى ضد من تولى التحقيق معه.
بالإضافة لمحاولة المحامين ضم قرار وزير العدل الخاص بانتداب قضاة للتحقيق، للدفع ببطلان التحقيقات ومن ثم الحصول على براءة لجميع المتهمين. وفى التقرير الثانى نقلت الصحيفة عن سياسيين رفضهم قرار وقف البث وتشككهم فى دوافعه.
«التخويف بالفوضى»
استمرت صحيفة الدستور لليوم الثانى على التوالى فى التحذير من سيناريوهات للفوضى, وقالت على صفحتها الأولى: «المجرمون والمسجلون خطر يحكمون مصر الآن»، وقالت إن الحياة مازالت غائبة عن المنطقة المحيطة بالسفارة الإسرائيلية، وإن مشاهد الحجارة ورائحة الغاز المسيل للدموع مازالت تسيطر على المنطقة.
وأضافت الصحيفة أن مسيرة من المراهقين تم جمع أفرادها من مناطق صفط اللبن وكفر طهرمس بالجيزة، حاولت الاشتباك مع قوات الجيش والشرطة الحامية للسفارة يوم السبت، وقالت الصحيفة (دون أن تنسب ذلك لمصدر معين)، إن هؤلاء الصبية تلقوا 50 جنيهاً لكل منهم لاستفزاز رجال الشرطة والجيش للاشتباك معهم.
الأهرام في تقرير لها نقلت تصريحات المستشار عبد العزيز الجندي, وزير العدل, التي اتهم فيها دولة خليجية لم يفصح عن اسمها، واصفا إياها «بالصغيرة»، منحت يوم الحادى والعشرين من فبراير الماضى مبلغا وصل إلى 181 مليون جنيه إلى إحدى الجمعيات الأهلية بهدف إحداث بلبلة في المجتمع المصري.
هذه التفاصيل التى نشرتها الأهرام تحت عنوان يقول: « تفاصيل خطيرة خلال أيام عن الثورة المضادة والأصابع الخارجية لإسقاط مصر»، هى جزء من تقرير يعتزم وزير العدل تقديمه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى حق عدد من الجمعيات والشركات، التى يتهمها وزير العدل بتلقى دعم خليجى بطرق غير مشروعة.
تأتى تلك التصريحات بعد أسابيع من أزمة بين مصر والولايات المتحدة، على خلفية اتهام مماثل من قبل الحكومة والمجلس العسكرى، اتهما فيه الولايات المتحدة بتمويل منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية بطرق غير مشروعة. ولوحت الحكومة والمجلس العسكرى وقتها بإيقاف نشاط هذه الجمعيات والتحقيق معها. وسعت الحكومة إلى عقد تسوية يجرى بمقتضاها حصولها على المساعدات لتقوم هى بإعادة توزيعها على الجمعيات والمؤسسات الأهلية, وهو ما رفضته الحكومة الأمريكية بشكل قاطع.
أردوغان يتحدث
نشرت صحيفة الشروق فى عددها الصادر الاثنين, الجزء الأول من حوار أجراه فهمى هويدي مع رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان في أنقرة، ويأتى نشر اللقاء تزامنا مع الزيارة التى يقوم بها أردوغان إلى القاهرة.
وركز الجزء الأول من الحوار على التوتر الحادث فى العلاقات التركية الإسرائيلية بعد قرار تركيا طرد السفير الإسرائيلي وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي لإسرائيل لديها إلى مستوى المستشار الثانى.
وفصل أردوغان فى رده على أسئلة هويدى رد الفعل التركى إزاء تقرير «بالمر» الصادر عن الأمم المتحدة، بشأن اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على السفينة التركية مرمرة، المشاركة ضمن أسطول الحرية الأول لكسر الحصار على غزة فى مايو من العام الماضى.
وأكد أردوغان فى الحوار أن الحفاظ على كرامة الشعب التركى هى الأولوية الأولى لحكومته فى العلاقات الخارجية، مؤكدا أن الشعب التركي له كل الحق على حكومته في ألا تساعد على إهدار دمائه التي أراقها الإسرائيليون، مضيفا أن حكومته تتمسك بوقف ما سماه «الاستهتار والعربدة الإسرائيلية» التى تسقط كل المواثيق الدولية، بالإضافة إلى التمسك بإنهاء الحصار على غزة «لتعارضه الفادح مع القانون الدولي».
