شهد سامح شكري، وزير الخارجية، والمهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخميس، مراسم التوقيع على اتفاق بين الوزارتين لتقديم الخدمات القنصلية للمواطنين عبر مكاتب البريد.
ويأتي التوقيع تنفيذًا لخطط الحكومة المصرية الرامية إلى التسهيل على المواطن وسعيًا لتخفيف عبء الانتقال للحصول على الخدمات والتصديقات القنصلية للمواطنين المصريين.
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريح صحفي، الخميس، إنه بموجب الاتفاق يمكن للمواطن إنهاء كافة التصديقات العادية والتجارية المطلوبة عبر مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، بحيث يتمكن المواطن من تسليم المستند المراد التصديق عليه في مكتب البريد الأقرب إليه وسداد رسوم التصديق على أن تقوم هيئة البريد بجمع ونقل المستندات إلى مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية ليتم التصديق عليها وإعادة تسليمها مرة أخرى للمواطن والذي سيكون له حرية الاختيار في استلام المستند سواء من مكتب البريد أو في محل إقامته.
وأضاف «أبوزيد» أنه بعد توقيع البروتوكول سوف يتم تشغيل الخدمة بشكل تجريبي في بعض مكاتب البريد تمهيدًا لتفعيلها في جميع المكاتب على مستوى الجمهورية تدريجيًا، وأن الخدمة الجديدة تسمح للمواطن بإنهاء إجراءات التصديق على المحررات العادية والتجارية خلال أيام عمل معدودة، وبشكل يسمح لمكاتب تصديقات وزارة الخارجية بتوسيع خدماتها تدريجيًا إلى كافة أنحاء الجمهورية لإتمام التصديقات خاصة أن عدد التصديقات التي تقوم بها المكاتب التابعة لوزارة الخارجية تصل إلى قرابة مليون وسبعمائة ألف تصديق سنويًا.
وأشار إلى أنه تم تدريب أعضاء مكاتب البريد للإجابة على أي استفسارات للمواطنين في هذا الصدد.