أثار إعلان الحكومة والمجلس العسكرى تفعيل العمل بقانون «الطوارئ» ردود أفعال غاضبة بين الحركات الثورية، فيما تباينت مواقف الأحزاب، إذ رحب به «الوفد»، ورفضه «الوسط»، وتحفظ حزبا التجمع والمحافظين.
وقال الدكتور أحمد دراج، المنسق المساعد بالجمعية الوطنية للتغيير، إن القوى المشاركة فى الجمعية ترفض إعادة استخدام «الطوارئ»، قائلاً إنه سيتسبب فى «بلاء»، وسيؤثر على موارد السياحة والاستثمار. وأكد ياسين تاج الدين، القيادى بـ«الوفد»، ترحيب حزبه بقرار المجلس العسكرى، معتبراً أنه له ما يبرره فى ظل الانفلات الأمنى والبلطجة.
وأعلن محمد عادل، المتحدث الرسمى باسم حركة «6 أبريل»، رفض الحركة القرار، وقال لـ«المصرى اليوم»: «لن نسكت، لأن الثورة قامت لإلغاء الطوارئ، والمجلس العسكرى يعيدنا إلى ممارسات النظام السابق». وتوقع نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، حدوث موجة من العنف ضد المتظاهرين فى الفترة المقبلة.
ودعا أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، المجلس العسكرى، إلى تحديد فترة قصيرة لتفعيل الطوارئ، فيما وصف طارق الملط، المتحدث باسم حزب «الوسط»، القرار بأنه ردة وعقاب جماعى للوطن.
واعتبر خالد تليمة، عضو ائتلاف شباب الثورة، أن تطبيق الطوارئ سيؤدى إلى مزيد من التضييق على الثوار وحرية الرأى والتعبير وقمع الحركات الاحتجاجية، وقال عمرو حامد، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، إن تفعيل الطوارئ استغلال سيىء للأحداث لتشويه صورة الثوار، وذكر أن ما حدث أمام السفارة الإسرائيلية ووزارة الداخلية كان خطة مدبرة لإعادة الطوارئ وتأخير تسليم السلطة.
وتوقع الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون، إيقاف العمل بقانون الطوارئ فور الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات، وإذا لم يحدث ذلك فإن المجلس العسكرى ملزم بتقديم تبرير.
وقال الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تطبيق الطوارئ أثناء الانتخابات سيضع قيوداً على حركة المرشحين، ولن ينجح فى مواجهة الانفلات الأمنى، غير أن الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بالمركز نفسه، قال إن الشعب المصرى يستحق أن تطبق عليه الطوارئ، لتفعيل سلطة الدولة وإعادة هيبتها.
وأكد الدكتور نبيل مدحت، أستاذ القانون الجنائى، أن الظروف الراهنة فى البلاد تؤكد عدم صلاحية المناخ لإجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.
