أصدر عمرو الجارحى، وزير المالية، الأربعاء، اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وتضمنت 79 مادة، بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، وتم إعدادها بعد حوار مجتمعى مطول، نظمته وزارة المالية على مدى أشهر، مع جميع منظمات الأعمال وأطراف المنظومة الضريبية.
أخبار متعلقة
وقال الوزير إن اللائحة تشمل عدداً من التيسيرات للمجتمع الضريبى، من أهمها رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات فى حالة التصدير للخارج، سواء صدرت بحالتها الأولية أو أدخلت فى سلع وخدمات أخرى، ورد الضريبة السابق سدادها بالخطأ، والرصيد الدائن للمسجل الذى مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية.
وحول الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، قال إنه سيتم ردها عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبى، بشرط استخدام هذه الآلات والمعدات فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وتقديم ما يفيد سبق سداد الضريبة، على ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها، ضمن عناصر التكلفة».
وحددت اللائحة، بحسب الوزير، المنشآت غير المطالبة بالتسجيل، ومنها المنتجون أو المستوردون أو مؤدو الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة.
وحول عقوبات مخالفة قانون الضريبة على القيمة المضافة، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن القانون واللائحة أكدا أن العقوبات تشمل سداد غرامة تتراوح ما بين 500 جنيه و5 آلاف جنيه، مع الالتزام بسداد الضريبة المستحقة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية، وفى حالة تكرار المخالفات، خلال 3 سنوات، تضاعف الغرامة المالية.
وأوضح: «أما فى حالة التهرب من أداء الضريبة، فإنها تعد أولاً جريمة مخلة بالشرف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات، وسداد غرامة تتراوح ما بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، وتضاعف تلك العقوبات فى حالة تكرار التهرب خلال السنوات الثلاث التالية للمحاولة الأولى.
وأضاف «المنير» أنه تم دمج جميع نماذج الإقرارات الضريبية- السابق العمل بها فى ظل ضريبة المبيعات- فى نموذج واحد فقط، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كما تضمنت اللائحة باباً كاملاً لبيان أحكام ضريبة الجدول، على أن تسرى الأحكام الواردة بباقى مواد اللائحة فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب.
