قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الاستراتيجية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة تهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي مع مراعاة البعد الاجتماعى والفئات الأكثر احتياجاً.
أخبار متعلقة
وذكر السيسي، لمؤسسة «أوكسفورد بيزنس جروب» في تقريرها السنوي الذي ستصدره عن مصر، أن برامج التنمية تستهدف كافة فئات المجتمع وفى مختلف أنحاء الجمهورية، وتسعى إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لكافة المصريين خاصة الفئات المهمشة.
وأضاف السيسي أنه «رغم الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب خلال الفترة الماضية، وغياب الاستقرار السياسى في الفترة ما بين 2011 و2014 إلا أنها ماضية في طريقها نحو تحقيق قفزة اقتصادية من خلال حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية، تساهم في زيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب».
وأكد أن تضافر جهود المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب أمر ضروري وهام، ومصر تحارب الإرهاب على أرضها ولا تدخر وسعاً للوقوف أمام مخاطر انتشار الجماعات المتشدد في العديد من دول المنطقة.
وشدد على دور الأزهر الشريف محوري وأساسي في نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة بما تحمله من مبادئ الرحمة والتعايش السلمي وقبول الآخر، مشيرًا إلى أنه يجب توجيه طاقات الشباب لدفع عملية الإنتاج، بما يساهم في مشاركتهم إيجابياً في المجتمع ويقطع الطريق أمام محاولات استغلالهم من قبل الجماعات المتشددة.
وأوضح أن القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية، وأن مصر تولى اهتماماً كبيراً بجذب الاستثمارات الأجنبية، والحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لتحفيز وتشجيع الشركات الأجنبية على العمل في مصر ومن ذلك إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، والعمل على إصدار قانون جديد للاستثمار، فضلاً عن إجراءات محاربة الفساد.
وأوضح أن تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهدف إلى وضعها ضمن أهم المناطق الاستثمارية والمراكز التجارية في العالم بحلول 2030، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها مصر تسعى إلى تحفيز النمو الاقتصادي بما يؤدى إلى تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
