قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن القرارات الأخيرة الخاصة بتعويم الجنيه المصري وقطع إعانات دعم الطاقة تشير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى حثيثة، حسبما ذكرت مجموعة أوكسفورد بيزنس جروب، في بيان لها، الأربعاء.
أخبار متعلقة
وأضاف «السيسي»، في مقابلة موسعة أجراها مع مؤسسة الأبحاث والاستشارات العالمية «مجموعة أوكسفورد بيزنس جروب»، خلال مارس الجاري، أن هذين التدبيرين يأتيان ضمن العديد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي تمشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر رؤية مصر 2030.
وأوضح الرئيس: «تتضمن التدابير الأخرى المطلوبة لنجاح هذا البرنامج إصلاحات هيكلية بالغة الأهمية وإدخال قانون استثمار جديد للقضاء على ما يعيق كلاً من النمو وخلق فرص العمل والمساعدة في استعادة ثقة المستثمرين وخلق مناخ يُفضي إلى الاستثمار».
وذكر «السيسي»: «واليوم، يسمح لنا المناخ السياسي الأكثر استقرارًا بالسعي نحو خططنا الخاصة بالتنمية الاقتصادية، فالمؤشرات الاقتصادية توضح إحراز تقدم وأظهرت المؤسسات المالية الدولية الثقة في إمكانياتنا في الوقت الذي تهتم فيه الشركات الدولية بزيادة حجم ونطاق نشاطاتها واستثماراتها في مصر»، مشيرًا إلى أن تنشيط قطاع السياحة في البلاد ودعم الشركات الأصغر حجمًا يأتيان في صدارة جدول أعمال الحكومة.
ومن المقرر أن تظهر المقابلة الكاملة مع السيسي في تقرير «مصر 2017»، وهو المنشور المقبل الذي ستصدره أوكسفورد بيزنس جروب حول اقتصاد البلاد ومن المقرر أن يظهر إلى النور في بداية الربيع المقبل.
وفي المقابلة، ألقى الرئيس الضوء أيضًا على الدور الأساسي المخصص للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على وجه الخصوص في دعم الانتعاش الاقتصادي لمصر، وقال إنه في الوقت الذي أثرت فيه المخاوف الأمنية على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات الأخيرة، أظهرت الأحوال بوادر تحسن.
وأشار إلى أن التدابير التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في البلاد بدأت تؤتي ثمارها بالفعل قائلاً: «في عام 2015 صعدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر إلى أكثر من 6 مليار دولار أمريكي بعد إدخال سلسلة من التدابير الاقتصادية والتشريعية لخلق ظروف أكثر مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات».
وأضاف أنه على المدى الأطول ستنظر الحكومة في مشروعات التنمية إلى جانب سياساتها الخاصة بالإصلاح الهيكلي لمساعدة مصر في التقليل من اعتمادها على المساعدات الأجنبية، مشيرًا إلى أن استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو المستدام من شأنهما توفير الظروف المطلوبة لخلق المزيد من فرص العمل وإدرار الدخل.
