قررت الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة، الأحد، أنها في حالة انعقاد دائم لحين صدور مرسوم بالقانون الخاص بتعديل القانون المنظم لعملها، بما يتيح لأعضائها استقلالاً وحصانة قضائية.
واتخذ قرار الانعقاد الدائم أثناء اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للهيئة، للإعلان والإصرار عن حقها الثابت في تمسكها باستقلالهم الذي يدعم دورها.
ويطالب أعضاء هيئة قضايا الدولة بإقرار تعديلات القانون بالتزامن مع إقرار التعديلات المقترحة لقانون السلطة القضائية.
وأصدرت الجمعية العمومية بياناً أكدت فيه ثقتها الكاملة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حمل على كاهله أمانة الحفاظ على المجتمع وتثبيت دعائمه، ودعم مستشاري الهيئة لكل جهد يقوم به المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
