x

وزير المالية: دعم الطاقة والغذاء يعوق الإصلاح الاقتصادى

الخميس 20-01-2011 19:35 | كتب: ناجي عبد العزيز |

قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، رئيس اللجنة الوزارية الاقتصادية المشرفة على تصميم برامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، إن هناك حاجة إلى مواصلة السير فى طريق الإصلاح، مشيراً إلى بعض الصعوبات والتعقيدات التى تواجه تحقيق هذا الهدف، خاصة بعض القضايا الشائكة المرتبطة بالدعمين الحكوميين لأسعار الطاقة والمواد الغذائية.


وأضاف غالى أنه فى الوقت الذى يمكن فيه معالجة مسألة الدعم من منظور مالى، فإنه من واجب الحكومة حماية الفئات الاجتماعية المحرومة، معتبراً الدعم عنصراً مهماً من عناصر السياسة الاقتصادية، ولكنه لا يتمتع بالكفاءة اللازمة، ويحتاج إلى إصلاح، وعلينا أن نفعل ذلك بطريقة تحافظ على ما حققناه حتى الآن -على حد قوله.


جاء ذلك خلال اللقاء الحوارى لوزير المالية بمشاركة الدكتور جوزيف ستيجليتز الحائز على جائزة نوبل فى الاقتصاد، والذى نظمته شركة الاستشارات الإدارية العالمية بوز آند كومبانى بوز الأربعاء حول آثار الإصلاحات الواسعة للاقتصاد الكلى فى مصر بمشاركة وزراء الإسكان، والتضامن، والدولة للتنمية الإدارية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وعدد من الخبراء والمفكرين الاقتصاديين.


وقال «غالى» إن الاقتصاد يواجه تحديات على المديين المتوسط والطويل، وعلى الحكومة تحقيق التوازن فيما يتعلق بالتكاليف المتزايدة لدعم المواد الغذائية والطاقة والتعامل مع تزايد العجز فى الميزانية الذى يعادل 8.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى.


وقال الدكتور «جوزيف ستيجليتز»، إنه خلافاً للاعتقاد الشائع بأن اقتصاد إعادة توزيع الدخول يُمكن فئات المجتمع من الاستفادة من النمو، فإن «إعادة توزيع الدخول» تتطلب جهداً، وأن الحكومة المصرية ملتزمة بإيجاد وسيلة فعالة لمساعدة 40٪ من السكان ممن يعيشون على أقل من دولارين يومياً.


وقال «شوميت بانرجى»، الرئيس التنفيذى لشركة بوز آند كومبانى المنظمة للقاء: «إن مصر تعيش أوقاتاً حاسمة بعدما أرست الإصلاحات التى أجريت فى السنوات العشرين الماضية أساساً لمستقبل قوى، حيث حققت نجاحاً ملحوظاً فى السنوات القليلة الماضية».


وقال حاتم دويدار -الرئيس التنفيذى لشركة فودافون- مصر إن الناس فى قاع المجتمع يواجهون صعاباً وهناك حاجة لتضافر الجهود لتمكين الحكومة من إعادة توزيع الدخول على جميع شرائح المجتمع ووصول النمو الاقتصادى إليها، مع وجود أثر إيجابى مباشر للتخفيف من حدة الفقر.


وأوضح أن مصر فى حاجة إلى معالجة المسألة الديموجرافية فى ظل الطفرة المقبلة فى أعداد الشباب، وازدياد حجم القوى العاملة لأكثر من 20 مليون شخص على مدى السنوات الـ25 المقبلة.


وقال إنه بالرغم من النجاح فى خلق نحو 400 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً على مدار السنوات القليلة الماضية، فإن هناك حاجة إلى خلق 750 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً على مدى سنوات عدة مقبلة، وعلى مصر أن تركز على تحسين إنتاجية العمل، وهو أمر يعتمد على تحسين فرص الحصول على التعليم وتحسين نوعيته.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية