حددت نيابة مصر القديمة الجزئية، برئاسة المستشار محمد حسين، رئيس النيابة، جلسة 27 مارس الجاري لنظر استئناف 17 أمين شرطة بالسياحة على حبسهم عامين بتهمة التجمهر والاعتراض على نظام العمل.
قضت محكمة جنح مصر القديمة، برئاسة المستشار محمد الملط، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، في وقت سابق، بالحبس لمدة عامين مع الشغل لـ17 أمين شرطة بالسياحة، ووضعهم تحت المراقبة لمدة عامين أيضا، بتهمة التجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضًا على نظام العمل الجديد، وتعطيل سير العمل.
واستمعت المحكمة، في الجلسة السابقة، لمرافعة الدفاع وطلب ضم دفتر أحوال الوحدة ودفاتر المالية، والتقارير السرية الخاصة بجميع المتهمين، وكشفت التحقيقات عن تحريض المتهمين المقبوض عليهم بتاريخ 21 ديسمبر الماضى، على التجمهر أمام مبنى الإدارة، ورفض نظام العمل الجديد، والامتناع عن نزول الخدمات.