كشف شريف يحيى, رئيس شعبة المنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية, عضو اللجنة المكلفة بدراسة قرار حظر تصدير الجلود, أن اللجنة أجمعت على الإبقاء على القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011, والخاص بوقف تصدير الجلود الخام كما هو، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار والانضباط في أسواق الدباغة والجلود، مما يبشر ببدء تحقق انفراجة في أزمة أسعار الجلود المشطبة المعدة للتصنيع.
وأضاف يحيى لـ«المصرى اليوم» أن اللجنة طالبت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة فتح معهد الجلود في مدابغ مصر القديمة وتجهيزه بالماكينات الحديثة, وإنشاء معمل اختبارات داخل المبنى، لافتا إلى عمل دورات تدريبية للمدابغ بهدف تطوير ورفع إمكاناتها للتحول إلى تصدير «الكراست والمشطب».
وأشار رئيس شعبة المنتجات الجلدية إلى أن أعضاء اللجنة أجمعوا على الانعقاد بصورة دائمة بهدف متابعة العمل على كل ما يفيد قطاع الجلود بمراحله المختلفة، بداية من الدباغة وانتهاء بالتجارة مرورا بالتصنيع, وإزالة كل الآثار السلبية التى من الممكن أن تواجه القطاع، مشيرا إلى وضع آليات إضافية لتنفيذ القرار 304 لسنة 2011 حتى يستفيد منه قطاع الجلود بمراحله المختلفة أقصى استفادة.
وأكد يحيى ضرورة أن يكون العمل بالتوازي مع رفع كفاءة المواصفات القياسية الخاصة بالأحذية والمنتجات الجلدية ومتابعة دقة تطبيق تلك المواصفات للوصول إلى منع كل ما هو رديء ودون المواصفات، من الأحذية والمنتجات الجلدية، من الدخول إلى البلاد، حتى لا يضر المستهلك المصري، وقطاع الجلود.
وتابع يحيى أن دور اللجنة يتمثل في متابعة عمل لجان الفحص وعمل آليات للفحص، منها مساعدة هيئة المواصفات والجودة في إصدار دليل إرشادي للتمييز بين أنواع الجلود، وذلك لإزالة أي التباس وضمان عدم تصدير أصناف محظورة التصدير لحماية الصناعة المحلية.
