أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بمقترح النائبة مايسة عطوة، بشأن إضافة مادة إلى قانون الحريات وإجراء الانتخابات النقابية، المنتظر أن يناقشة مجلس النواب قريبا، وتنص هذه المادة على ضرورة تخصيص نسبة عادلة لكل من المرأة، الشباب، الأقباط، ذوي الإعاقة في انتخابات النقابات العمالية، والمهنية، وذلك أسوة بقانوني المجالس النيابية والمحلية.
أخبار متعلقة
وقالت النائبة مايسة عطوة إن الفرصة سانحة للتقدم بالمقترح الآن في ضوء إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص 2017 عاماً للمرأة المصرية.
وأكدت النائبة أن الدستور المصري لا يمنع تطبيق هذه المادة على الإطلاق، مشيرة إلى أنها ستتقدم بمقترحها إلى لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشددة على ضرورة وصول المرأة إلى جميع المناصب ومواقع صنع القرار دون تمييز، موجهة التحية إلى المجلس القومى للمرأة لتعاونه الدائم مع عضوات مجلس النواب لتحقيق مصلحة المرأة المصرية وتحسين أوضاعها.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن دخول المرأة العمل النقابي بكثافة ضرورة ملحة، لأن المرأة قادرة على إثبات كفاءتها في أي موقع كما أنها الأكثر احتكاكا بمشكلات المجتمع.
كما أشادت الدكتورة مايا مرسي بالمحامية نهاد أبوالقمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، حيث أجرى المركز دراسة ميدانية حول «أسباب تراجع النساء عن العمل النقابي»، حيث جاء في نتائج الدراسة أن المرأة في العمل النقابي تصادفها صعوبات وعراقيل اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى انتشار بعض الموروثات الثقافية التي مازالت تصر على تحديد أدوار معيّنة للنساء في المجتمع المصري.
