اشتعلت أزمة الحزب الناصرى بعد قيام سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب، بفصل أحمد حسن، الأمين العام، من منصب مدير عام جريدة العربى الناطقة بلسان الحزب، وقدم محمد أبوالعلا، نائب رئيس الحزب، بلاغاً للنائب العام، الخميس، ضد الأمين العام يتهمه فيه بانتحال صفة المدير العام لجريدة العربى وعدم تنفيذ قرارات رئيس الحزب.
قال محمد أبوالعلا فى بلاغه إن سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب، كلفه بتولى منصب المدير العام لجريدة العربى بعد فصل الأمين العام من منصبه لتورطه فى مخالفات قانونية.
أضاف أبوالعلا أن عدم تنفيذ الأمين العام قرار الفصل، سيعرضه للمساءلة القانونية، لأنه فى الوقت الحالى يقوم بمهام ليست من اختصاصه، إضافة إلى أنه يتحكم فى الموارد المالية للجريدة بالمخالفة لقرار رئيس الحزب.
وفى الوقت نفسه، رفض الأمين العام تنفيذ هذا القرار واعتبره غير شرعى، وقال فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن من أصدر هذا القرار نائب رئيس الحزب - مجمدة عضويته - لا يحق له إصدار قرارات خاصة بعاملين فى الحزب أو فى جريدة العربى، وأكد حسن أن قرار عاشور بفصلى من منصبى بجريدة العربى باطل.
وأضاف حسن: إن قرار سامح عاشور بفصلى من منصبى بالجريدة يؤكد بطلان قرارات المؤتمر العام الخامس الذى عقده فى نهاية شهر ديسمبر الماضى، لأنه قال بالحرف الواحد فى هذا المؤتمر إن قرارات المؤتمر العام ستنفذ وجميع القرارات التى لم تصدر من المؤتمر العام لن تكون لها أساس من الصحة».
وفى سياق متصل، قال محمد أبوالعلا، المكلف بمهام الأمين العام فى جريدة العربى، إنه أرسل فاكساً إلى الأمين العام ينذره فيه بإخلاء مكتب المدير العام للجريدة وتسليم جميع المستندات التى تخص حصيلة الإعلانات، والمستندات الخاصة بميزانية الحزب من عام 2006 حتى 2010.
من جانبه، قال ياسر حسن، رئيس لجنة الانضباط بالحزب الناصرى، إنه أرسل الإنذار الأخير إلى كل من سامح عاشور وتوحيد البنهاوى ومحمد أبوالعلا للمثول أمام لجنة الانضباط لفتح التحقيق معهم فيما نسب إليهم من مخالفات حزبية بسبب عقدهم المؤتمر العام الخامس دون موافقة أعضاء الحزب الناصرى عليه.
من جانبه، قال سامح عاشور إنه فى حالة امتناع أحمد حسن عن تنفيذ قرار الفصل من منصبه كمدير عام للجريدة سوف أستخدم معه القوة الشرعية حتى أجبره على تنفيذ القرار واحترام قواعد وثوابت الحزب الناصرى. وحول امتثاله أمام لجنة الانضباط، أضاف عاشور أن قرار التحقيق معه غير شرعى.
