شهدت أولى جلسات محاكمة المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين، في الواقعة المعروفة بـ«موقعة الجمل»، فوضى شديدة، واشتباكات بين المحامين والأمن.
سادت حالة من الغضب بعد أن فوجئ المحامون والصحفيون بضرورة استصدار تصاريح مسبقاً لحضور الجلسة، وهو ما لم يكن معلوماً من قبل، مما أدى لحدوث تدافع واشتباكات بين المحامين والأمن، فيما أصدر رئيس المحكمة قراراً بغلق القاعة من الداخل.
ولم يتمكن عدد من المحامين الذين قاموا بالفعل بالحصول على تصاريح في الصباح الباكر من دخول القاعة بسبب غلقها بقرار رئيس المحكمة، ومنهم جميل سعيد محامي صفوت الشريف المتهم الأول في القضية.
ويعتزم عدد من المحامين تقديم طلب لرئيس المحكمة بنقل المحاكمة إلى مكان يستوعب جميع الحضور من المحامين والصحفيين .
ونجح عدد محدود من الصحفيين والمحامين الذين يبلغ عددهم نحو 200 محام من حضور الجلسة.
ووصل لقاعة المحكمة المتهمون المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وهم: عائشة عبد الهادي، ومحمد إبراهيم كامل، ومرتضى منصور، ومحمد أبوالعينين، الذي أدخله الأمن لقاعة أخرى بعد محاولات بعض المحامين الاعتداء عليه.
