«المفوضين»: يحق للرئيس معاملة العرب كالمصريين عند تملك الأراضى

أوصت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، بأحقية رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، فى معاملة العرب مثل المصريين فى تملك الأراضى الصحراوية.

وانتهت الهيئة فى تقريرها بالرأى القانونى، إلى رفض الدعوى التى طالبت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2016 بالموافقة على تملك سعودى الجنسية قطعتى أرض غرب طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوى، ومعاملته المعاملة المقررة للمصريين فى تطبيق نص المادة 2 من القانون رقم 143 لسنة1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.

وقالت الهيئة فى التقرير الذى أعده المستشار مصطفى عمر السلامونى، تحت إشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضى الصحراوية، خول لرئيس الجمهورية- لأسباب يقدرها بعد موافقة مجلس الوزراء- سلطة معاملة مواطنى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى تملك الأراضى الصحراوية فى مصر، وبالتالى فإن الرئيس لم يسئ استعمال سلطته المقررة فى القانون بخصوص هذا الشأن، وإن قراره بالموافقة على تملك قطعتى الأرض لحمود بن محمد ناصر الصالح، سعودى الجنسية، صدر فى إطار السلطة التقديرية المقررة له وفقاً للقانون.

وأوضحت الهيئة أن مواد الدستور أناطت بالقانون وضع وتحديد أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.