شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الأحد، توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار وشريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ودانتى كامبينى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، وعبدالجواد أحمد، وكيل النقابة العامة للمحامين، بشأن تفعيل منظومة تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس الكترونيا وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.
أخبار متعلقة
وأكدت الوزيرة، أن هذه البروتوكولات بشأن تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، وذلك من خلال تطوير آلية انهاء الخدمات، وتوسيع هذا التعاون من خلال مجالات تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيا والتحول إلى النظم الإلكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الإلكترونى، اسهاما في تطوير منظومة النافذة الاستثمارية في أداء الخدمات المقدمة، بما يؤدى إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة حريصة أن تتحرك سريعا للتسهيل على المستثمرين، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع عدد من البروتوكولات مع مختلف الجهات بهدف تقديم افضل الخدمات للمستثمرين.
وذكرت الوزيرة، أنه سيتم التشاور بشكل دائم مع المستثمرين، من أجل تطوير مختلف الخدمات المقدمة لهم، مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين وتم البداية بعقد أول اجتماع مع كبار المستثمرين، والفترة المقبلة ستشهد لقاءات مع المستثمرين في كل قطاع على حدة بحضور الوزير المختص.
وأشارت الوزيرة، إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمثل أولوية للوزارة، وسيحصل على كثير من الدعم خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.
وأوضح محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن البروتوكول يتضمن إتاحة تقديم الخدمات المختلفة من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة مع إمكانية سدادها الكترونياً ومن خلال كافة القنوات الإلكترونية المتاحة، وفى اطار من التعاون المثمر البناء بين هيئة الاستثمار والجهات المشاركة في تقديم خدمات الاستثمار، مؤكدا على حرص الهيئة الدائم على التعاون والتكامل مع كافة الجهات التي تعمل ضمن المنظومة الاستثمارية وذلك من أجل تيسير العقبات أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن هذه البروتوكولات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير المنظومة الاستثمارية في أداء الخدمات المقدمة للمستثمرين وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة داخل مكاتب بعض الجهات الخارجية الممثلة بالهيئة مثل هيئة الرقابة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية، بالإضافة إلى تبادل المستندات والبيانات إلكترونياً من خلال الربط الإلكتروني بين الهيئة وكافة الجهات المشاركة في تقديم الخدمات، والاعتماد على المستندات والطلبات المؤرشفة إلكترونياً بدلاً من المستندات والطلبات الورقية في إنهاء الخدمة والتحول إلى النظم الالكترونية المرتبطة بالدفع الإلكتروني في أداء الخدمات.
وذكر أن الهيئة العامة للاستثمار والغرف التجارية تعملان كفريق واحد من أجل التسهيل على المستثمرين.
وأكد عبدالجواد أحمد، وكيل نقابة المحامين، أنه سيتم تسخير كافة جهود النقابة والمحامين لتسهيل كافة إجراءات الاستثمار.
