قال الإعلامي إبراهيم عيسي بعد إخلاء سبيله من النيابة، إن مصر لن تتقدم إلا بحرية الرأي حتى ننهض بالوطن.
وطالب عيسى بالتمسك بما جاء في الدستور، مشيرا أن الاختلاف في الرأي والتعبير ليس لهدم الدولة ولكن من أجل النهوض بها، واستقل سيارته بعدها.
ونفى عيسي جميع الاتهامات المنسوبة له، مؤكدا أنه لم يقصد إهانة أو سب البرلمان، وأكد أن الدستور كفل حرية الرأي والصحافة وانه لم يقصد تكدير السلم العام أو نشر أخبار كاذبة وأن عناوين الجريدة لها طابع خاص في الكتابة لإبراز المعنى ولم يكن القصد منها الإهانة أو تكدير السلم العام.
وقررت نيابة استئناف القاهرة إخلاء سبيل الإعلامي إبراهيم عيسى بكفالة مالية ١٠ آلاف جنيه في البلاغين المقدمين من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتهمة إهانة البرلمان وأعضائه بعد نشر جريدة المقال عددا من الموضوعات والمقالات اعتبرها رئيس البرلمان إهانة لهم، وبلاغ المحامي سمير صبرى الذي يتهمه فيه بتكدير السلم العام.