قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اللجنة العليا لمعايير المحاسبة والمراجعة ناقشت باستفاضة التعديل الأخير بالمعايير المصرية للمحاسبة والمتعلقة بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وحتى صدور ملحق لمعيار المحاسبة رقم 13 والذى بدأ العمل به، ويطبق لمرة واحدة هذا العام.
وأوضح في كلمته، خلال افتتاح لقاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، إنه بصدور أول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت ومن قبلها المعايير المصرية للتقييم العقارى فإن منظومة التقييم والتى تعد ضرورية لعمل مراقبى الحسابات وكل المتعاملين في الأسواق المالية، تكون قد شهدت نقلة نوعية في مصداقيتها وموضوعيتها.
وكشف أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، في كلمته عن، أنه طلب من الشركات التابعة للوزارة- فور صدور قرار تحرير سعر الصرف- إجراء تحليل لأثر هذه التغيرات على نتائج أعمالها، وأوضح أن بعض الشركات التابعة للوزارة حققت آثارًا إيجابية من قرار تحرير سعر الصرف، فيما تأثرت بعض الشركات سلبًا، لافتًا إلى أن هذه الآثار مؤقتة وليست متعلقة بالنشاط.
وأوصى الوزير بالنظر في إمكانية أن تسمح معايير المحاسبة في مصر بإعادة تقييم الأصول العقارية، وألا تقتصر على التكلفة التاريخية، مع وضع ضوابط صارمة لضمان موضوعيتها.
من جانبه أشار حازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، إلى أن الملحق المضاف على معايير المحاسبة والصادر بقرار وزير الاستثمار رقم (16) لسنة 2017، يهدف لوضع معالجة محاسبية خاصة اختيارية، يمكن من خلالها التعامل مع الآثار المترتبة على تحرير سعر صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية للمنشأة التي تكون عملة التعامل لها هي الجنيه المصرى.
وأضاف أنه نتيجة لهذا لإجراء الاقتصادى الاستثنائى، نشأت لدى الكثير من المنشآت أرباح أو خسائر فروق عملة استثنائية نتيجة لوجود أرصدة أصول والتزامات ذات طبيعة نقدية بالعملات الأجنبية، أثرت على نتائج أعمال تلك المنشآت بشكل كبير، كما ترتب على تحرير سعر الصرف، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، اختلافات جوهرية في التكلفة التاريخية لبعض الأصول عن تكلفتها الاستبدالية.
