تحت عنوان «مستثمرو الأسواق الناشئة متفائلون بالاقتصاد المصري» قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، الأحد، إن قيمة الجنيه المصرى، ارتفعت على نحو أسرع من المتوقع، وإن حالة من التفاؤل تسود مجتمع رجال الأعمال المصريين مؤخرًا، بفضل آثار قرض صندوق النقد الدولى التي وقعته مصر في نوفمبر الماضى، متوقعة تحسن الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
أخبار متعلقة
وأضافت في تقرير، اليوم الأحد، أن القرض هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، وأن مصر حصلت عليه بعد تحريرها سعر الصرف، واصفة القرار بالصائب، والمستثمرين بات لديهم تقييم إيجابى لآفاق الاقتصاد المصرى.
وتابعت أن ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار، يشير إلى تحقق حالة من التوازن والفاعلية في سوق الصرف، بينما يساعد تدفق تحويلات المغتربين في ترسيخ حالة الاستقرار بسوق العملات الأجنبية، بعد ارتفاع التحويلات بنسبة 11.1% لتصل إلى 4.6 مليار دولار في الربع الأخير من 2016، فضلاً عن نجاح بيع سندات وأذون الخزانة في البورصة، والتى وفرت 2 مليار دولار.
وأوضحت الوكالة، أن صادرات مصر لابد أن تشهد قفزة بعد خفض قيمة العملة، لكن الأهم من التصدير هو نشاط السياحة الذي يمكنه توفير نقد أجنبى بسعر معقول، مشيرة إلى بعض الآثار السلبية لخفض قيمة الجنيه، ومنها ارتفاع معدلات التضخم إلى 28.1% في يناير الماضى، أدى إلى «تآكل» القدرة الشرائية للمستهلكين، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة بلغت 37.3%، لافتة إلى أن تحجيم معدلات التضخم مازالت تشكل تحديًا للبنك المركزى المصرى، خصوصًا بعد تخفيض دعم الوقود، وتطبيق القيمة المضافة، واستمرار الضغوط التي يعكسها ارتفاع الأسعار على محاولات توسيع الموارد المالية.
وتابع التقرير أن مصر تصارع منذ ثورة 25 يناير لتحسين أوضاعها الاقتصادية، وأكد أنه على الرغم من أن الاقتصاد المصرى لايزال في مرحلة التعافى، ورغم بطء معدلات النمو الاقتصادى الجارى تحقيقها والتى بلغت حتى الآن 3.5%، فإن مصر أفضل حالًا من نظرائها الخليجيين، الذين يعتمد اقتصادهم على التصدير.
وعن ركود سوق السيارات في السوق المصرية، وشكاوى العاملين في هذا القطاع من تراجع الطلب المحلى على السيارات لأدنى مستوى منذ 3 سنوات، قالت الوكالة، إن هذا يرجع إلى الزيادة المتسارعة في معدلات التضخم، وعن حل تلك المشكلة، أوضحت أن مصر تتمتع بسوق استهلاك ضخمة، وبشبكة قوية من العلاقات مع دول آسيا وأوروبا وأفريقيا، بما يجعلها وجهة مناسبة لجذب استثمارات التصنيع المحلى، ومع الوقت، سيمكنها هذا من خلق قاعدة تصديرية لتلك المنتجات من السيارات، كما يخلق فرص عمل كثيرة لمواطنيها، مشيرة إلى أن قطاع صناعة السيارات في مصر بات واحداً من أكبر القطاعات في أفريقيا.
