أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، باستدعاء المحامي مقدم طلب التماس إعادة النظر في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة ستاد بورسعيد بشأن ما نسب إليه من تصريحات بإصدار النائب العام قرارا بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام علي محكوم عليه بذات القضية.
واضاف البيان أن هذا التصريح انطوى علي بيانات كاذبة لعدم صدور مثل هذا القرار، وأن مجرد تقديم طلب التماس إعادة النظر لا يترتب عليه مطلقا وقف تنفيذ العقوبة، كما أن اصدار تلك التصريحات الكاذبة من شأنها أن تمس الصالح العام والمصلحة العليا للدولة، وهو ما يلقي التزاما على الكافة باحترام أحكام القضاء النهائية والباتة، وعدم الخوض في مثل تلك التصريحات لما تشكله من جريمة معاقب عليها قانونا.