أعلنت رانيا زايد مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، أن الحكومة قررت تأسيس صندوق برأسمال 5 مليارات دولار لتمويل مشروعات الشراكة.
قالت «زايد» في تصريحات، الخميس، على هامش حضورها اجتماع عقده أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار وسفراء مجموعة الآسيان العشر، إن الحكومة ستساهم في الصندوق، خاصة بعد دعوة البنك الدولي وبنكي التنمية الإفريقي والإسلامي للمساهمة فيه.
وأضافت أن الصندوق يستهدف ضمان عمليات الإقراض التي ستقدمها البنوك للمشروعات المطروحة بنظام الشراكة، في ظل إقبال البنوك المحلية على توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات طويلة الأجل وإصدار أوعية ادخارية طويلة الأجل.
وأوضحت أن الحكومة انتهت من إعداد وتجهيز أوراق 6 مشروعات وقع الاختيار عليها لطرحها بنظام الشراكة وتتعلق بقطاعات النقل والطاقة والبنية الأساسية.
وأشارت إلى أن أول هذه المشروعات تقرر طرحه في فبراير المقبل ويستهدف إنتاج الكهرباء من تدوير المخلفات الصلبة بمنطقة حلوان.
ولفتت رانيا زايد إلى أن مجلس الدولة وافق على التعديلات الجديدة في مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقالت إن وزارة المالية ستقوم بالتوقيع على العقود كطرف ممثل للحكومة وهو ما يعد ضماناً من الدولة لعمليات تمويل هذه المشروعات، فضلا عن تمويل حقوق المساهمين.
وأضافت أن إجمالي المشروعات المنتظر طرحها بنظام الشراكة 38 مشروعا برأسمال وتكلفة 52,5 مليار جنيه، حيث يجري تأسيس كيانات للتمويل لسد فجوة السيولة.
من جانبه أكد أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار، خلال كلمته أمام سفراء دول الآسيان، أن مصر قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات في ظل سوق يصل حجمه إلى 82 مليون مستهلك، بمتوسط دخل للفرد سنويا يصل إلى 15 ألف جنيه.
وأوضح صالح أن المستهدف من الاستثمارات يصل إلى 10 مليارات دولار، خلال العام الماضي، ومعدل نمو مستهدف خلال العام الجديد يبلغ 8 %.
وأشار إلى أن مجموعة الآسيان تمتلك 149 شركة في مصر بإجمالي استثمارات بلغ 211 مليون دولار.
وتضم مجموعة الآسيان 10 دول هي الفلبين، سنغافورة، ماليزيا، إندونيسيا، فيتنام، تايلاند، كمبوديا، لاوس، سلطنة برونايو ميانمار.
وأوضحت نيفين الشافعي نائب رئيس هيئة الاستثمار، أن منطقة شمال غرب خليج السويس تتمتع بإعفاء ضريبي يصل إلى 10% وهو ما يجعلها محل اهتمام الآسيويين.
وأكدت، أنه وفقا لإحصاءات هيئة الاستثمار، فإن القطاع الخاص بلغت مساهماته في الاستثمار المحلي 69% عام 2009- 2010 ، وهو ما سيدعمه برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه قال محمد حسنى رئيس شركة الصعيد البحر الأحمر للاستثمار إن شركته تلقت عروض لإقامة مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية من خلال محطات صغيرة لديها القدرة على تشغيل بئر بترول و إقامة مدينة حوله .
وأضاف انه من المقرر إقامة ميناء تجارى في سفاجا خاصة ان الميناء الحالي يعمل لنقل الأفراد فقط وهو ما سيساهم في تفعيل دور طريق الصعيد البحر الأحمر مشيراً إلى أن 30 % فقط من الاستثمارات مقامة في الصعيد على الرغم من قدراته و الموارد الطبيعية التي يمكن استغلالها فيه.
وقال في رده على سؤال لرئيس مجموعة الآسيان ان توليد الطاقة في المنطقة سيكون عليه طلب مرتفع سواء في مصر أو أفريقيا و كذا دول الخليج.
ودعا كافة الشركات للدخول في مجال إنتاج الطاقة مشيراً إلى ان هناك فرص لتوليد ما يعادل برميل بترول من متر المربع من الأرض
وقال عمرو حسنى رئيس شركة تنمية الصعيد ان شركته لديها خطط لإقامة مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في أي من المجالات المتاحة على أن يتم الخروج منها فيما بين 3 إلى 7 سنوات طبقا لمدة المشروع ومزاياه.
