بعد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، ظل العمل بدستور ١٩٢٣ سارياً، حتى أعلن مجلس قيادة الثورة إلغاءه في ١٠ ديسمبر ١٩٥٢، ثم صدرت خلال الفترة الناصرية إعلانات دستورية ودساتير مؤقتة متعددة، ففى ١٠ ديسمبر ١٩٥٢ صدر الإعلان الدستورى الأول عن الثورة، الذي تضمن إسقاط دستور ١٩٢٣، وفى ١٣ يناير ١٩٥٣ صدر مرسوم بتأليف لجنة مكونة من ٥٠ عضوًا لوضع مشروع دستور جديد.
أخبار متعلقة
وفى ١٥ يناير ١٩٥٣ حددت فترة انتقالية تنتهى في ١٦ يناير ١٩٥٦وفى ١٠ فبراير ١٩٥٣ صدر الإعلان الدستورى الثانى متضمناً أحكام الدستور المؤقت للفترة الانتقالية، التي انتهت في الموعد المقرر ليتم إعلان الدستور النهائى في حين ظل العمل سارياً بالإعلان الدستورى المؤقت الصادر في ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣، إلى أن أُجرى الاستفتاء على هذا الدستور في ٢٣ يونيو ١٩٥٦ وأصبح نافذاً.
وتم تشكيل أول مجلس نيابى في ظل الثورة باسم «مجلس الأمة»، واستمر حتى ١٠ فبراير ١٩٥٨، وظل دستور ١٩٥٦ سارياً، حتى إعلان الوحدة بين مصر وسوريا في ٢٢ فبراير ١٩٥٨ووقع الرئيس عبدالناصر والرئيس السورى شكرى القوتلى على ميثاق الجمهورية المتحدة وألغى دستور ١٩٥٦وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة في دمشق «زي النهارده» فى ٥ مارس ١٩٥٨وبمقتضى هذا الدستور تم تشكيل مجلس أمة مشترك، أعضاؤه خليط من المصريين والسوريين، إلى أن وقع الانفصال بين مصر وسوريا في ٢٨سبتمبر ١٩٦١، ليصدر قرار جمهورى بإعلان دستورى في ٢٧ سبتمبر ١٩٦٢ لحين إصدار دستور جديد يحل محل دستور الوحدة.
