أجلت محكمة جنايات طنطا، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، وعضوية المستشارين جمال جمعة وعلى حسين، وبحضور مؤمن صلاح الدين، رئيس النيابة، وسكرتارية السيد فريد ومصطفى لاشين - محاكمة اللواء رمزى تعلب، مدير أمن الغربية السابق، واللواءات علاء البيانى ومصطفى البرعى وصلاح محرم وثلاثة من ضباط الشرطة إلى جلسة السبت 12 نوفمبر لسماع أقوال ثلاثة من جنود الأمن المركزى كشهود إثبات بناء على طلب الدفاع.
كانت المحكمة قد تأخرت فى الانعقاد بسبب تأخر حضور عضو الشمال المستشار على حسين، حيث بدأت الجلسة قبل الثانية عشرة بدقائق، وقامت النيابة العامة بتلاوة قرار الإحالة للمتهمين بأنهم اشتركوا مع عدد من الضباط فى قتل عدد من المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار والتحريض والمساعدة وإعطاء أوامر بتسليح القوات بالأسلحة النارية والخرطوش وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المتظاهرين، من بينهم أطفال، وتسبب المتهمون الثلاثة الأول فى إلحاق الضرر بالمال العام وسوء تقدير الموقف حول أعداد المتظاهرين وإعطاء أوامر بإطلاق النيران عليهم والتسبب فى إنهاك القوات وانسحابها من إمكانها مما تسبب فى الدمار الذى حدث والإضرار بالمصالح الاقتصادية.
وأضافت النيابة أن المتهمين من الخامس للسابع أطلقوا النيران على المجنى عليهم والمتظاهرين وشرعوا فى قتل العديد منهم لإرهابهم وتخويفهم.
قام رئيس المحكمة بتوجيه سؤال لجميع المتهمين حول قرار الإحالة وردوا جميعاً «ما حصلش»، وطالب المدعون بالحق المدنى بضم هذه القضية إلى قضية حبيب العادلى ومساعديه لمناظرتها ومحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة. بينما طالب دفاع المتهمين بسماع أقوال شهود من جنود الأمن المركزى وعدد من الضباط، وضم دفاتر إشارات النجدة، وندب خبير الأسلحة بمديرية أمن الغربية وعرض أسطوانتين وتحديد جلسة محددة للاطلاع على الأحراز.
وتقدم محامو المتهمين بـ22 حافظة مستندات، كما طالبوا بسماع جميع شهود الإثبات الواردة أسماؤهم فى تحقيقات النيابة، وندب خبير من وزارة العدل للاطلاع على أجهزة اللاسلكى الخاصة بالضباط واستخراج صحف حالة جنائية للمجنى عليهم جميعا وتحريات المخابرات العامة والحربية والتحريات العسكرية عن الجريمة.
بينما طالب أحد محامى المجنى عليهم بالتحفظ على المتهمين قائلاً: «الشعب يريد التحفظ على المتهمين»، وعندما سأله رئيس الجلسة عمن هم الشعب قال: محامى المدعين بالحق المدنى هم من يمثلون الشعب.
