قضت جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدي نوارة، السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية، المتهم فيها رجل الأعمال حسين سالم، و13 آخرين، بعد تقديم دفاع المتهمين المستندات، التي تثبت التصالح مع الدولة، ورد المبالغ المالية.
أخبار متعلقة
أصدرت المحكمة حكمها بعضوية المستشارين، سامح منير إبراهيم، ومحمد الأمير مظهر أبوكريشة، بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والسادس حضوريًا بالتصالح.
كما انقضت حضوريا بتوكيل للمتهمين السابع والثامن والتاسع، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وكذلك انقضاؤها بالنسة لأحمد الشال لوفاته.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، بصفتهم موظفين عموميين، وأعضاء مجلسي إدارة شركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول، التابعتين للهيئة العامة للبترول، بحصولهم هم وآخرين متوفين، للمتهمين وهم حسين سالم ونجله خالد ونجلته ماجدة، بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، لأنهم وافقوا بجلستي اجتماع إدارة الشركتين على التعاقد مع شركة ميدور للكهرباء، التي يساهم فيها المتهمون جميعًا، وذلك لقيام الشركة الأخيرة، بتغذية الشركتين بالطاقة الكهربائية بموجب عقدي توريد الكهرباء، المؤرخين في 5 أغسطس 1999 بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، ودون وجود حالة ضرورة تستلزم إبرام التعاقدين، الأمر الذي عاد على المتهمين بربح ومنفعة تمثلت في قيمة ربحية الأسهم المملوكة لكل منهم بشركة ميدور للكهرباء، وقدرها 579 ألف جنيه لحسين سالم و6 ملايين لنجله خالد، و4 ملايين لنجلته ماجدة.
