قالت مصادر قضائية بنيابة شمال الجيزة إن مصير القضايا التى حققها رئيس مباحث قسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة، ومعاوناه، المتهمين بقضية «تجارة سلاح بالوراق»، ونسبت إليهم النيابة اتهامات بحيازة أسلحة ومخدرات لاستخدامها فى تقنين قضايا، يتوقف مصيرها على إدانتهم من عدمها، من قبل المحكمة الجنائية، فلو قضت ببراءتهم فلا غبار على تلك القضايا، أما لو تمت إدانتهم فبإمكان أصحاب تلك القضايا التقدم بطلب لإعادة النظر فى الاتهامات المنسوبة إليهم، وذلك حسب درجة التقاضى، حيث ستوجه النيابة إلى ضباط الشرطة تهمة التزوير فى محررات رسمية.
أخبار متعلقة
وأوضحت المصادر أنه على سبيل المثال لو صدر حكم «غيابى» على متهم من قبل محكمة الجنايات، فإن توضيح الأمر سيكون خلال إعادة محاكمة المتهم، والاستشهاد بقضية اتهام الضباط للتأكيد على القضية وملفقة، وإذا كان الحكم حضوريًا والقضية فى مرحلة النقض، سيتم توضح الأمر للمحكمة الأخيرة، أو الدائرة الجديدة التى أحيلت إليها القضية - الملفقة- بعد النقض، وإذا كانت القضية صدر فيها حكم نهائى وبات، فيمكن التقدم بالتماس إلى النائب العام لإعادة فتح التحقيق، وذلك يكون بناءً على ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط ضباط الشرطة الـ3 فى شراء سلاح ومخدرات لتقنين وتلفيق قضايا. وعلمت «المصرى اليوم» أن عدداً من المحامين يتابعون قضية «سلاح الوراق»، حيث صدرت أحكام ضد بعضهم بتهمة تشوية سمعة ضباط بقسم ثانٍ شبرا الخيمة، لموقفهم الدفاعى بواقعة «فتاة شبرا»، التى قالت فى تصريحات صحفية: «إنها تعرضت للتعذيب بالقسم»، ثم تراجعت عن تصريحاتها.
وقال المحامون، الذين تحفظوا على نشر أسمائهم، إنه فى حال ثبوت تلفيق الضباط لقضايا، فإنهم سيقاضونهم بتهمتى التزوير وتلفيق القضايا، ومقاضاة وزارة الداخلية باعتبارها المسؤولة عن أعمال الضباط.
فى ذات السياق، استعجلت النيابة تقرير الإذاعة والتلفزيون بشأن تفريغ تسجيلات المكالمات والحوارات المتبادلة بين الضباط والمخبرين، وذلك لمطابقة بصمة الصوت بأصوات المتهمين الضباط، والتأكد من كونهم أصحاب تلك المحادثات من عدمه.ترجع وقائع قضية «سلاح الوراق»، إلى ضبط المتهم الأول فوزى راضى وشهرته «تيحة»، على الطريق الدائرى، خلال استقلاله سيارة «ميكروباص»، وبداخلها 22 قطعة سلاح خرطوش، حيث اعترف بشرائها لصالح ضباط شرطة يتعامل معهم عن طريق أحد أمناء الشرطة «مخبر»، أرشد عنه، وأكد اعتياده شراء السلاح من تجار بالصعيد - تم ضبط وحبس 3 منهم- لصالح الضباط، ليستخدموه فى تلفيق محاضر وتقنين قضايا.
وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم الأول يعرف الضباط الذين يجلب السلاح لصالحهم، ولكنه يقتصر فى التعامل مع المتهم الثانى أحمد شوقى، مخبر بقسم ثان شبرا الخيمة، الذى يتعاون بدوره مع المتهم مسعد فوزى، مخبر منقول من قسم ثان شبرا الخيمة إلى قسم الخصوص بالقليوبية، واعترف المخبران فى التحقيقات.
