طلبت وزرة التجارة من مصلحة الجمارك سرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن شحنات أواني البورسلين مع إلزام المستورد بتقديم تعهد كتابي بسداد رسم الإغراق في حال ثبوت أن الشحنات واردة من الصين بجانب تعهده بسداد 100% من قيمة البضاعة في حالة ثبوت مخالفة استيرادية لها علاقة بسلامة مستندات الشحنات التي يتم الإفراج عنها.
وقال مسئول بالوزارة إنه تم إرسال تعليمات إلى رئيس مصلحة الجمارك تتضمن تعهد المستورد بتقديم مستندات جديدة خاصة بالشحنات المحتجزة بالموانئ و التي يتجاوز عددها الـ41 شحنة بموانئ الإسكندرية ودمياط لمساعدة مصلحة الجمارك في التحقيقات التي تجريها بشأن هذه الشحنات والتأكد من صحة منشأها وعدم وجود مخالفات استيرادية بشأنها.
وتابع قائلاً إن الوزارة طلبت من مصلحة الجمارك الإفراج عن الشحنات التي تتشكك المصلحة في صحة منشأها مع تعهد المستورد كتابيا بسداد رسوم الإغراق الخاصة بها في حالة التأكد من أنها واردة من الصين وليست واردة من الدول المثبتة بالفواتير المرفقة بالشحنة وهى الفلبين وبنجلاديش والهند، أما الشحنات التي تتشكك الجمارك في وجود مخالفات استيرادية خاصة بها كتزوير بوليصة الشحن أو البيانات الخاصة بالشحنة فان المستورد سيتقدم بمستندات جديدة لإثبات صحة بيانات الشحنة وبعدها يتم الإفراج عنها.
وقال مسئول وزارة التجارة إن رسم الإغراق على أواني المائدة من البورسلين الواردة من الصين وهونج كونج يصل إلى 208% وبما لا يقل عن 967 دولار للطن.
من ناحية أخرى قالت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إنها ستبحث المشكلة مع مسئولين بوزارة التجارة الأربعاء المقبل، وقال حمدي النجار رئيس الشعبة إن المواصفة القياسية المطبقة علي هذه المنتجات مواصفة قديمة وكان هدفها حمائي للصناعة المحلية في المقام الأول، وبالتالي لا يصلح الاستناد عليها في أية إجراءات مانعه للاستيراد إلا انه أشار إلى ان هناك منتجات ترد من الصين وهناك شكوك في سلامة مستنداتها مشيرا إلى ان تلك الشكوك تدور حول أنها قد تكون اقل من تكلفة إنتاجها الحقيقية.
من ناحية أخرى، قالت غرفة تجارة القاهرة ان نحو 800 مستورد يستوردون منتجات الخزف الصيني و البورسلين يواجهون مشاكل مزمنة فيما يتعلق بإجراءات الإفراج عن الشحنات التي استوردوها من دول غير الصين وبدؤوا أمس تنفيذ إجراءات الإفراج علي ضوء القرار الجديد الذي أصدرته وزارة التجارة أول أمس، وقال اشرف هلال، عضو مجلس إدارة الغرفة: «لم تتضح الرؤية حتى الآن فيما يتعلق بسير إجراءات الإفراج عن تلك الشحنات في المواني».
وقال «عماد قناوي» عضو مجلس إدارة الغرفة ان أغلبية هؤلاء المستوردين فوجئوا برفض أجهزة وزارة التجارة والصناعة والمالية بالإفراج عن الشحنات التي استوردوها بدعوى خضوعها لرسم إغراق قدره 209% يضاف عليها غرامة تعادل مثل قيمتها الواردة في حالة ثبات تزوير في الفواتير المرفقة بهذه الشحنات لافتا إلى ان وزارة التجارة ممثلة في جهاز مكافحة الدعم والإغراق سبق ان قرر رسم إغراق على «واردات الصيني» الواردة من جمهورية الصين مما دفع هولاء المستوردين إلى استيراد هذه المنتجات من دول أخرى حيث يوجد لها طلب واسع في مصر.
وقال ان معظم هؤلاء المستوردين فوجئوا بقرار الوزارة برفض الإفراج عن تلك الشحنات ورهن الإفراج بسداد رسم الإغراق المقرر إضافة إلى غرامة تعادل 100% من قيمة كل شحنة كشرط للإفراج مع تطبيق القرار بأثر رجعى الأمر الذي أثار استياء تجار ومستوردي تلك المنتجات وهو ما تسبب في خروجهم في مظاهرة أمام مجلس الشعب أول أمس لافتا إلى ان الغرفة ستطالب الوزارة بإعادة فتح هذا الملف مجددا خاصة وان فرض رسم الإغراق على تلك المنتجات تم اتخاذه بناء على شكوى من شركة واحدة «المصرية الألمانية» وهى المنتج الوحيد الذي يشتبه بتمتعه بوضع احتكاري في السوق.
وشدد قناوي على ان تلك الشركة تفرض على المستهلكين منتجاتها بأسعارها التي تحددها وتصميماتها التي تختارها الأمر الذي يحرم المستهلك من المفاضلة بين المنتجات من حيث السعر و نوع التصميم و الجودة.
