طالبت جماعة الإخوان المسلمين، النظام بتنفيذ 10 مطالب لتحقيق الإصلاح في مختلف المجالات، لضمان استقرار الأوضاع، وتجنب حدوث «ثورة شعبية»، قالت إنها ستكون أكثر ضراوة وأوسع أثرا مما حدث في تونس.
تضمنت مطالب الجماعة، التي أعلنتها في بيان الأربعاء، إلغاء حالة الطوارئ، وحل مجلس الشعب وإجراء انتخابات نزيهة لتكوين مجلس جديد، وإجراء تعديلات دستورية للمواد 76، 77، 88 و 179، وحرية تكوين الأحزاب السياسية، وحل مشكلات المواطنين "الحرجة"، ووقف ضخ الغاز لإسرائيل، وإعادة النظر في أسعار الأراضي، التي تم تخصيصها لرجال أعمال، والنظر من جديد في السياسة الخارجية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وحرية تكوين الأحزاب، ومحاكمة من أسمتهم "المفسدين"، ووقف تدخل الأمن في شؤون الجامعات والمنظمات الحقوقية والنقابات والمدارس.
قال بيان الجماعة، الذي صدر عقب اجتماع مكتب الإرشاد:«ما حدث في تونس يمثل حجر زاوية بالنسبة للحال الذي تعيشه شعوب المنطقة العربية والعالم الإسلامي، فلقد انتفض الشعب التونسي ضد الظلم وسطوة الحكم وأسرة الحاكم وحاشيته الذي استمر حوالي ربع قرن من الزمان، وما حدث يمثل الشرعية الشعبية، التي هي فوق الشرعية الدستورية، ورسالة إلى كل الشعوب المقهورة والصابرة بأن الشعوب يمكن أن تفعل الكثير، وإلى الحكام الظالمين والأنظمة المستبدة أنهم ليسوا في مأمن».
أضاف البيان:«نستطيع أن نقول بكل ثقة إن الأسباب التي أدت لهذه الانتفاضة في تونس، موجودة في الكثير من دول المنطقة، خاصة مصر، وإذا لم يتحرك النظام بسرعة نحو تحمل المسؤولية والأخذ بزمام المبادرة لبدء مسيرة إصلاح جاد، فإن كفة الاستقرار لن تدوم طويلا، وحرصا منا على تجنب أثر الغضب وقيامًا بواجبنا الشرعي والوطني، نوجه النظر ونطالب بالبدء فورا في إلغاء حالة الطوارئ، المفروضة على المصريين منذ ثلاثين عاما، و حل مجلس الشعب الحالي بإصدار قرارٍ جمهوري من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لتكوين مجلس جديد، يعبر عن إرادة المصريين وتحت إشراف قضائي كامل».
وتابع:«يجب إجراء تعديلات دستورية للمواد 76، 77، 88 و 179 لضمان حرية الترشح والاختيار في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والعمل السريع على حل مشكلات المواطنين الحرجة، في بداية لمسيرة إصلاح اقتصادي حقيقي يحقق العدالة الاجتماعية". واقترحت الجماعة في بيانها، توفير الميزانيات، من خلال فوائض الصناديق الخاصة، ومخصصات الوزراء وكبار رجال الدولة، عبر بيع ما لم يستخدم منها في المزاد العلني لصالح الشعب، ووقف ضخ الغاز والبترول لإسرائيل، وإعادة النظر في سعره وتصديره إلى دول أخرى، والنظر في تقدير أسعار الأراضي، التي تم تخصيصها لبعض رجال الأعمال».
وطالب البيان، بإعادة النظر في السياسة الخارجية المصرية، خاصةً ما تتعلق بإسرائيل، و قطع العلاقات معها، ودعم «الجهاد الفلسطيني، وعلى رأسه المقاومة الباسلة لتحرير فلسطين، وإقامة الدولة الفلسطينية عليها وعاصمتها القدس، والإفراج والعفو العام عن جميع المعتقلين السياسيين، والذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، من محاكم استثنائية غير مختصة بمحاكمة المدنيين، مثل أمن الدولة».
ودعت الجماعة، في بيانها، إلى الاستجابة الفورية للمطالب الفئوية، وحرية تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار، وهو ما يترتب عليه السماح بإنشاء حزب سياسي للجماعة، وإلغاء القيود على إصدار الصحف، وكل وسائل الإعلام، ومحاكمة من أسمتهم «المفسدين الذين قالت إن ثرواتهم تضخمت بصورة غير طبيعية خلال السنوات الماضية»، وإنهاء تدخل الجهات الأمنية في الشؤون الداخلية للجامعات والمدارس والنقابات والأوقاف والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية.
وفى أول تعليق لها على حالات الانتحار حرقا، قالت الجماعة في رسالتها الإعلامية، الخميس إن :«إقدام بعض المصريين على الانتحار خلال الأيام الماضية، رغم ما فيه من حرمة شرعية، كان احتاجا على الممارسات الحكومية الخاطئة، خاصة في ظل ما يشعر به الشعب، من مرارة تزوير إرادته في الانتخابات» أضافت الجماعة، في رسالتها، أن القرارات التي اتخذتها عدة حكومات عربية وإسلامية، بتخفيض الأسعار ووقف زيادات أسعار السلع والخدمات الأساسية، وراءها رغبتها في امتصاص غضب الشعوب كما حدث في مصر والجزائر والأردن والكويت وغيره من الدول العربية، وهي مسكنات انتهت صلاحيتها لدى الشعوب». وطالبت الجماعة، الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية بالاستجابة لمطالب شعوبها بإطلاق الحريات واحترام إرادتها ومحاربة الفساد، الذي قالت إنه تفشي في كل هذه الأنظمة والحكومات العربية.
