أرسل نادي النصر خطاباً إلى مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، وذلك رداً على الخطاب الذي أرسلته المديرية في 8-9-2011، بشأن انعقاد الجمعية العمومية العادية الخاصة بالنادي، حيث حدد لانعقادها يومي 29و 30 سبتمبر الجاري.
وأكد نادي النصر خلال الخطاب أنه حريص على تنفيذ اللوائح والقوانين، وملتزماً بإعمال نص المادة 27 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، والتي تعطي لمجلس الإدارة الحق في تحديد موعد جديد لانعقاد الجمعية العمومية للنادي يومى 29 و 30 سبتمبر، وذلك وفقاً لجدول الأعمال السابق، والخاص بالجمعية العمومية التي كان مزمع انعقادها يومى 8و9 من الشهر الجاري، وتعذر إقامتها بسبب رفض أعضاء الجمعية العمومية إجراء الانتخابات بها دون درج اسم عمرو عبد الحق ضمن كشوف المرشحين للرئاسة.
من جانبه أكد المستشار رضا عبدالمعطي المستشار القانوني للمجلس القومي للرياضة بأن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، سترسل خلال ساعات خطاباً رسمياً إلى نادي النصر يفيد تكليف مجلس إدارة النادي برئاسة عمرو عبد الحق باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحديد موعد جديد للجمعية العمومية للنادي، دون الاعتراض على جدول الأعمال الذي كان مدرجاً على قائمة الجمعية السابقة. وأن مديرية الشباب والرياضة والمجلس القومى للرياضة لم يعترضا على الموعد المحدد حديثاً لانعقاد الجمعية العمومية يومى 29 و30 سبتمبر.
ومن جانبه قال عمرو عبد الحق أنه سعيد بانتصار إرادة الجمعية العمومية، بتحديد هدفها وأن أعضاء نادي النصر أثبتوا أنهم أول جمعية عمومية تستخدم حقها الشرعي فى تفعيل دورها وتحديد إرادتها بوعى وثقافة قانونية ولائحة بعيداً عن البلطجة والتجاوزات.
وتابع «الخطابات المتبادلة بين النادي والجهة الإدارية أثبتت صحة الموقف القانوني لمجلس إدارة نادي النصر والجمعية العمومية للنادي، وكشفت زيف وبهتان الذين تطاولوا على أعضاء النادي، واتهموهم بحمل الأسلحة البيضاء والبلطجة لمنع إجراء الانتخابات». موضحاً أن كل الإجراءات التي اتخذت كانت طبقاً للائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بقرار الوزير رقم 85 لسنة 2008.
كان النادي قد شهد يوم غير مسبوق مساء السبت، بعدما احتشد قرابة 5000 عضواً تواجدوا تأييداً لمجلس عمرو عبد الحق.
وقال هاني أمين المدير التنفيذي لنادي النصر أن الجمعية العمومية غير عادية والتي دعا لها مجلس إدارة النادي بعد تعذر انعقاد الجمعية العمومية العادية يومى الخميس والجمعة الماضيين، شهدت إقبالا فاق كل التوقعات والحسابات حيث بلغ عدد الحضور 5676 عضواً اتفقوا على تجديد الثقة في عمرو عبد الحق ومجلسه، وأكدوا أن موقف رئيس النادي من الدورتين وبند الـ 8 سنوات غير قانوني، وأن الحكم الصادر باستبعاد عمرو عبدالحق وآخرين اشتمل على أخطاء قانونية، وبنى على احتساب فترة التعيين الأولى الخاصة بعمرو عبدالحق والتى لم تتجاوز العامين بمثابة دورة كاملة، وأن نفس المحكمة التي أصدرت الحكم قد قبلت الاستشكال والطعن عليه وكان يلزم على الجهة الإدارية قبول هذا الاستشكال، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد بجميع الأسماء المستبعدة لحين الفصل فيها إداريا من قبل المحكمة المختصة، أسوة بما حدث مع سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المصري، ولضمان عدم الطعن على صحة الانتخابات والعودة لإجرائها من جديد.
