قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الجمعة، إن «بلادها اتفقت مع ألمانيا على تقديم 500 مليون دولار دعما للبرنامج الاقتصادي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر».
أخبار متعلقة
وأضافت «نصر»، في بيان لها، الجمعة، أنه «تم الاتفاق مع الجانب الألماني على تقديم 250 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة، كما تم الاتفاق معه على تقديم 250 مليون دولار لدعم عدة قطاعات، من بينها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة».
وأبلغ مسؤول حكومي «رويترز»، طالبا عدم ذكر اسمه، أن الدعم الألماني سيكون في شكل منح وتمويلات ميسرة.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن الاتفاق أُبرم، مساء الخميس، خلال منتدى الأعمال «المصري- الألماني»، الذي عُقد بمناسبة زيارة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، لمصر.
وأعربت وزيرة الاستثمار عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، التي تتمتع بموقع كبير يربط بين أفريقيا وآسيا، ولديها برنامج اقتصادي قوى، وتعمل على خلق بيئة صديقة أكثر للأعمال.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة أنجزت قانون الاستثمار، الذي يناقشه مجلس النواب حاليا، مؤكدة أن مكتبها مفتوح لكافة المستثمرين سواء من ألمانيا وغيرهم.
وأكدت وزيرة الاستثمار أن الاستثمار لا يتعلق بقانون فقط، ولكن بتطبيقه في الواقع، والعمل على إزالة البيروقراطية، والتصدي للتحديات التى تواجه القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم النظر إلى عدد من القوانين المالية، منها قانون التمويل العقاري ومتناهي الصغر، بالإضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي، بحيث يتم تقديم خدمات أكبر لمجتمع الأعمال، ويساعد على تعزيز الشمول المالي وحماية صغار المستثمرين.
كما أعربت الوزيرة عن أملها في زيادة ترتيب ألمانيا في الدول المستثمرة فى مصر، بحيث تكون في مرتبة متقدمة عن المرتبة الحالية، وهي الـ20، مؤكدة أن التعاون الاقتصادي يشمل التدريب المهني، وبناء القدرات مع تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلى، ورفع مهارة العمالة المصرية.
