أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، أن محاولات التشكيك في المواقف المصرية معروفة أسبابها، وَلَن تفضي إلى تحقيق أهدافها، مشددا على أن مصر تتعامل مع مسؤولياتها في عضوية مجلس الأمن بأكبر قدر من المهنية والحيادية والالتزام الكامل بأسس السياسة الخارجية المصرية، القائمة على احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والاتساق في المواقف التي يتم اتخاذها.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية مساء الأربعاء، حول امتناع مصر عن التصويت بخصوص قرار لمجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الحكومة السورية لاستخدام جيشها السلاح الكيماوي ضد المدنيين، والذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأوضح «أبوزيد» أن موقف مصر تجاه حيازة أو استخدام الأسلحة الكيميائية واضح ومعروف ولا يقبل التشكيك، فمصر من أوائل الدول التي طالبت بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي ومن كافة أسلحة الدمار الشامل، وما تزال تتمسك بموقفها هذا، إلا أنه من المهم إدراك أن هناك آليات محددة تحكم عمل مجلس الأمن كى لا تكون القضايا المعروضة أمامه محلا للتسييس أو لإلصاق الاتهامات دون وجود أدلة دامغة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن مصر أكدت خلال كافة مراحل التداول حول مشروع القرار على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الآلية الدولية المشكلة من مجلس الأمن للنظر في الاتهامات الموجهة للحكومة السورية في هذا الأمر، آخذا في الاعتبار أن مجلس الأمن ذاته أصدر قرارا في نوفمبر ٢٠١٦ بتمديد عمل تلك الآلية لمدة عام إضافي.
وأردف أبوزيد، بأنه كان من الطبيعي أن تمتنع مصر عن التصويت على مشروع القرار المشار إليه، أخذا في الاعتبار تصويتها السابق لصالح تمديد ولاية آلية التحقيق الدولية لمدة عام، لكون آلية التحقيق لم تنته من عملها، وأن مشروع القرار قفز إلى استنتاجات تتهم شخصيات وجهات تابعة للنظام السوري بالتورط في استخدام الأسلحة الكيميائية دون تقديم أدلة، بل ودون تشكيل لجنة عقوبات خاصة بمتابعة هذا الموضوع والتحقق من إجراءاته في مجلس الأمن.
وشدد «أبوزيد»، على أهمية عدم إغفال أن ٦ دول في مجلس الأمن اعترضت على مشروع القرار لكافة أشكال العوار المشار إليها، حيث مارست كل من روسيا والصين حق الفيتو عليه، واعترضت بوليفيا، وامتنعت مصر وإثيوبيا وكازخستان عن التصويت.
