أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية، الأربعاء، بإخلاء سبيل ضابطين من إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وقسم شرطة ثانٍ شبرا الخيمة، بضمان جهة عملهما، بعد سماع أقوالهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سلاح الوراق»، التي بدأت بضبط «عاطل» بحوزته 22 سلاح خرطوش، وأفاد بجلبها من الصعيد لصالح ضباط شرطة يتعامل معهم عن طريق «مخبرين»، حيث قررت النيابة حبس 9 متهمين حتى الآن من بينهم رئيس مباحث القسم ومعاونوه، بتهمة حيازة سلاح ومخدرات، والتزوير بالاشتراك مع المتهم الأول.
أخبار متعلقة
وأفادت مصادر قضائية بأن الضابطين المُخلى سبيلهما، جرى سؤالهما على سبيل الاستدلال، ولم يوجه إليهما أي اتهامات، وقالا: «إنهما لا يعرفان باتجار المتهمين في السلاح وحيازته».
وأعادت النيابة استجواب مأمور قسم شبرا ونائبه بشأن ملابسات القضية، فقال نائب المأمور إنه معين حديثًا بالقسم، ولم يمض على عمله به سوى قرابة شهر، ولذلك هو لا يعلم شيئا عن موضوع التحقيق، فيما جاءت إجابات مأمور القسم على أسئلة النيابة الاستدلالية بشأن طريقة عمل ضباط المباحث في القسم، صادمة، حيث قال إنه لا يتدخل في عمل ضباط المباحث، وكل ما يقوم به هو إثبات محاضر الضبط التي يعدونها، ومباشرة المهام الموكلة إليه بطبيعة منصبه، دون التدخل في عمل المباحث، «باخد المحضر بأحرازه وأقيده عندي».
وحصلت «المصري اليوم» على تفاصيل جديدة في القضية، إذ قالت مصادر قضائية إن التحقيقات ورد بها نحو 22 ضابطًا، ومن المقرر استدعاء كل من وردت أسماؤهم على لسان المتهمين المعترفين، أو دلت عليهم تحريات أجهزة الأمن، للتحقيق معهم، سواء بتوجيه الاتهام للمتورطين منهم، أو سؤالهم على سبيل الاستدلال للاستفسار منهم عن التعاملات التي تمس موضوع القضية للاستعانة بها خلال التحقيقات.
وذكرت المصادر أنه في حالة المزيد من التوثق من أدلة الاتهام، فإن التحقيق لن يقتصر على توجيه تهمتى حيازة سلاح ومخدرات للضباط فقط، وإنما سيجرى مراجعة القضايا التي قاموا بضبطها خلال الفترات المتهمين فيها بحيازة السلاح لتقنين قضايا، بل واستخراج المتهمين فيها إن كانوا محبوسين، لسماع إفادتهم والتحري بشأن تلفيق تلك القضايا من عدمه، إضافة إلى استدعاء آخرين من المقيمين بالمنطقة لسماع إفادتهم عن تعاملات الضباط المتهمين، وهو إن ثبت فإنه يتعين توجيه تهمة جديدة للضباط، ألا وهي التزوير في محررات رسمية، عبارة عن محاضر ضبط سطروا فيها وقائع غير صحيحة، وقدموا فيها متهمين إلى النيابة والمحاكمة باتهامات ملفقة بحيازة أسلحة ومخدرات.
وأوضحت المصادر أن عددًا من القضايا التي تم إعدادها بالسلاح المشترى، صدرت فيها أحكام إدانة ضد المتهمين، ومنهم متهم يُدعى «جاد.أ» متهم بحيازة سلاح ومخدرات ومقاومة سلطات، صدر حكم بحبسه 5 سنوات، قال أحد المخبرين المعترفين إنه تم تلفيق القضية له.
وأفادت التحقيقات بأن الضباط المتهمين قاموا بنقل عدد من المخبرين المتعاونين معهم في جريمة الاتجار بالسلاح، إلى أقسام شرطة أخرى في الفترة الأخيرة، وذلك لطمس جزء من مخالفاتهم، بحجة عقاب هؤلاء الشرطيين أو المخبرين على سوء سلوكهم، وهو ما مثل دافعًا قويًا للمتهم الثاني مسعد فوزي، مخبر شرطة بقسم الخصوص على الاعتراف تفصيليًا أمام النيابة، وتقديم تسجيلات لمكالمات تؤكد تورط الضباط الذين أشار إليهم في التحقيقات بالاتجار معه في السلاح، طريقة التعامل على تجارة السلاح.
وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول رجب فوزي، وشهرته «تيحة»، لا يعرف الضباط الذين يجلب السلاح لصالحهم، إنما يقتصر تعامله مع المتهم الثاني، أحمد شوقي، مخبر بقسم ثان شبرا الخيمة، الذي يتعاون بدوره مع المتهم مسعد فوزي مخبر منقول من قسم ثان شبرا الخيمة، لقسم الخصوص بالقليوبية، وهكذا وذلك في محاولة من الضباط لإبعاد أنفسهم عن الشبهة وقصر التعامل مع تجار السلاح على المخبرين، اللذين اعترفا في التحقيقات وقدم الأخير منهما تسجيلات ومحادثات هاتفية بينه وبين الضباط تؤكد اتفاقهم معه على تجارة السلاح من أجل تلفيق القضايا أو تقنينها، ويجمعون أموال لذلك من المسجلين خطر بدائرة القسم.
وأرشد «تيحة» عن 3 تجار سلاح ومخدرات في صعيد مصر، يتعاون معهم في جلب الأسلحة والمخدرات للضباط المتعاونين معه، وأمرت النيابة بإجراء تحريات بمعرفة قطاع الأمن بوزارة الداخلية، أكدت صحة أقوال المتهم الأول الذي أرشد عن المخبرين، وصحة أقوال المخبرين اللذين أرشدا بدورهما عن 3 ضباط مباحث.
