قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه يجرى حالياً التفاوض مع البنك الدولى، على برنامج تمويلى جديد يستهدف تنمية مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية كثيفة العمالة، وتحسين فرص التشغيل والتدريب بالمناطق الأكثر فقراً بمختلف المحافظات بقيمة 150 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يأتى فى إطار التوجه الاستراتيجى للدولة لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.
وأضاف، خلال اجتماعه مع وفد من البنك الدولى برئاسة مدير البرامج، جوستافو ديماركو، وبحضور نيفين جامع، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، أن البرنامج الجديد يستهدف مشروعات التدريب من أجل التشغيل ومشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة والتى تشمل مجالات الصحة والبيئة ومحو الأمية، ومنها «صيانة وترميم المدارس، والوحدات الصحية، ومراكز الشباب، والطرق الريفية، وحماية نهر النيل، وقنوات الرى، وتأهيل مساكن الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية».
وتابع «قابيل» أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، وبالتعاون مع شركاء التنمية من الوزارات المعنية والمحافظات والجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال، ويستهدف تنفيذ برامج تدريبية، وتوفير فرص عمل بمناطق جغرافية ومجالات محددة، مشدداً على أهمية مشاركة مجلس التدريب الصناعى كمكون رئيسى فى تنفيذ البرنامج باعتباره الجهة المعنية بأنشطة التدريب، والتى تتولى تقديم البرامج التدريبية لراغبى العمل والإشراف على عملية تشغيلهم سواء فى مشروعات إنتاجية أو خدمية.
وقال «ديماركو» إن البنك يركز خلال المرحلة الحالية على دعم الأنشطة الاجتماعية، وتمويل المشروعات كثيفة العمالة فى مصر، مشيراً إلى أن برنامج التمويل الجديد سيكون بنسبة فائدة ميسرة، ويستهدف المناطق الأكثر فقراً واحتياجاً بمختلف المحافظات.
وأضاف أن البنك نفذ العديد من البرامج التمويلية الناجحة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مجال شبكات الأمان الاجتماعى، مشيراً إلى أن البرامج التى ينفذها البنك داخل مصر تقدم خدمات ودخولا إضافية للأسر بالمناطق والمحافظات الفقيرة.
وأشارت الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية إلى أن تولى الصندوق مسؤولية تنفيذ هذا البرنامج التمويلى يأتى نتيجة للخبرات الكبيرة المتراكمة لدى العاملين بالصندوق فى تنفيذ العديد من البرامج المعنية بالتنمية المجتمعية والحد من الفقر، وذلك على مدار الـ 20 عاماً الماضية، لافتة إلى أن إجمالى قيمة البرامج التمويلية التى نفذها الصندوق فى هذا المجال منذ إنشائه تصل إلى حوالى 5.5 مليار جنيه، ساهمت فى توفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل مباشرة، إلى جانب المساهمة فى دعم وتطوير الخدمات الأساسية فى المناطق الأكثر فقراً وبصفة خاصة المناطق الريفية.
