أعدت لجنة التشريعات بالنقابة العامة للصيادلة مسودات 5 قوانين، من بينها قانونا المهنة الجديد ومشروع هيئة الدواء، كما أعدت تعديلات على قانون مهنة التحاليل الطبية، لوقف ما وصفته بـ«تعديات نقابة الأطباء» بقصر تراخيص معامل التحاليل الطبية على الأطباء فقط، كما شاركت اللجنة بمقترحاتها فى مشروع التأمين الصحى وقانون العمل الجديد.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور حسام حريرة، رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، إن النقابة انتهت من إعداد وتعديل مسودات 5 قوانين تتعلق بتنظيم وتطوير مهنة الصيدلة وقطاع الدواء، لعرضها على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن قطاع الصيدلة والدواء يُعد أحد القطاعات التى تمس صحة المواطن المصرى، وإحدى أهم ركائز الاقتصاد القومى فى البلاد.
وأضاف «حريرة» أنه خلال الفترة الماضية تمت صياغة مشروع قانون لإنشاء هيئة الدواء المصرية لتنظيم كل ما يتعلق بشؤون الدواء من تسجيل وتسعير ورقابة وتفتيش لحل مشاكل قطاع الدواء فى مصر، والقضاء على مافيا تجارة الأدوية.
وتابع أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قديم، لأنه صدر منذ عام 1955، ولا يتناسب مع متطلبات واحتياجات الوقت الحالى، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من قانون مزاولة المهنة وعرضه للنقاش المجتمعى، وركزت مواد القانون على نقاط رئيسية، أهمها تطوير المنظومة الصحية فى مصر، وضبط قطاع التصنيع والتوزيع، والقضاء على الاحتكار ومافيا الدواء.
وكشف «حريرة» أن مسودة القانون الثالث خاصة بتعديلات مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954، والخاص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والباثولوجى، والذى تمت مناقشة بنوده مع لجنة الإصلاح التشريعى، وتم عرض موقف نقابة الصيادلة من التعديلات الحالية المقدمة من قِبَل وزارة الصحة.
وحول مسودة قانونى التأمين الصحى والعمل الجديد، قال «حريرة» إن لجنة التشريعات انتهت من إعداد مقترحات النقابة، وعلى رأسها ضرورة إضافة هيئة تسمى هيئة المؤسسات الصيدلانية، ويُنشأ لها فصل إضافى بالقانون، موضحاً عدم ذكر القانون المؤسسات الصيدلانية
وكيفية تعاملها تحت مظلة نظام التأمين الصحى والاجتماعى الشامل، وهو ما تراه النقابة عواراً لمشروع القانون، مؤكداً أن النقابة أعدت تفاصيل فصل «هيئة المؤسسات الصيدلانية».
